 |
| المستشار عبد المعز ابراهيم |
فضيحة جديدة تضاف لفضائح خضوع القضاة للسلطة
التنفيذية وقعت اليوم بعد قرار الجمعية العمومية
الطارئة الإبقاء على المستشار الفاسد و الخاضع للمجلس العسكري عبد المعز إبراهيم في
منصبه رئيسا لمحكمة الاستئناف مع احتفاظه بكافة صلاحياته حتى تاريخ 30 يونيو
القادم و هو التاريخ الذي سوف يخرج فيه على المعاش , و كأن القرار جاء كمكافئة نهاية
خدمة له على جرائمه المتكررة في حق سمعة القضاء المصري .
و في التفاصيل فقد حصل
المستشار عبد المعز ابراهيم على 154 صوتا مؤيدا لبقائه على رأس محكمة الاستئناف فيما
عارض الأمر حوالي 100 قاضي , و هو ما عنى أن الجمعية العمومية الطارئة و التي عرفت
الكثير من المشادات الكلامية بين المؤيدين و المعارضين لبقاء عبد المعز قد قررت
منحه مكافئة نهاية خدمة على حساب باقي قضاة مصر .
و عملية التصويت التي
جرت بتسهيل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الموالي لعبد المعز , شهدت و
للمرة الأولى اعترافا صريحا من المستشار عبد المعز ابراهيم بأنه خضع لضغوط المجلس
العسكري الحاكم , و ذلك وفق ما أعلن عدد من القضاة , كما شهد الاجتماع اعتذارا من
عبد المعز للقاضي المستشار ممدوح شكري الذي أجبره على التخلي على قضية التمويل الأجنبي .
جدير بالذكر أن
المستشار عبد المعز ابراهيم كان قد خضع لضغوط المجلس العسكري شهر فبراير الماضي من أجل تسهيل سفر
المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي , و هو ما شكل فضيحة كبرى للقضاء المصري
أمام العالم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق