تسلم المستشار عادل السعيد , النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني , رد المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , بشأن ما نُسب إليها من تصريحات صحفية بجريدة ' نيويورك تايمز ' حول تحريضها للمجلس العسكري علي عدم تسليم السلطة للمدنيين .
و قد استدعي المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام الكاتب ' ديفيد كيريك باترك ' مدير مكتب جريدة ' نيويورك تايمز ' في القاهرة , و الصحفية المترجمة ' مي الشيخ ' التي ساعدته في إعداد التقرير الصحفي , لسماع أقوالهما , و تقدم محامي الصحفية مي الشيخ صباح أمس بطلب للنائب العام للاطلاع علي ملف التحقيقات قبل حضور موكلته لسماع أقوالها .
و بينما أكدت مصادر قضائية متابعة للقضية أن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مهددة بخسارة مركزها القضائي في حال ثبوت التصريحات المنسوبة اليها , قالت تهاني إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال جريدة ' نيويورك تايمز ' و كاتبي التقرير الصحفي , اللذين نشرا كلاما علي لسانها لم تقلُه , مؤكدة أن البلاغ بالنسبة لها دون قيمة و مجرد توصيف سياسي ضمن خطة التشهير بها .
هذا بينما أكد ' العمدة ' في أقواله , أمام المستشار خليفة , إنه فوجئ بنشر التقرير الصحفي بعنوان ' القضاء ساعد العسكري لإحكام قبضته علي السلطة ' , و سلم نسخة بالإنجليزية و ترجمتها بالعربية للنيابة , بها تصريحات منسوبة للمستشارة تهاني نصت علي : ' كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسي , لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات لأن الديمقراطية ليست في كسب الأصوات , وإنما هي وضع البنية الأساسية للديمقراطية , ولكن هناك ضغطا شديدا من الحركات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين ' أكبر قوة سياسية في مصر ' التي كانت تحرص علي وضع الدستور في غياب المجلس العسكري ' , و شددت أيضا هلى أن ' أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا , وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة : لقد كنتِ علي حق ' .
و قد استدعي المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام الكاتب ' ديفيد كيريك باترك ' مدير مكتب جريدة ' نيويورك تايمز ' في القاهرة , و الصحفية المترجمة ' مي الشيخ ' التي ساعدته في إعداد التقرير الصحفي , لسماع أقوالهما , و تقدم محامي الصحفية مي الشيخ صباح أمس بطلب للنائب العام للاطلاع علي ملف التحقيقات قبل حضور موكلته لسماع أقوالها .
و بينما أكدت مصادر قضائية متابعة للقضية أن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مهددة بخسارة مركزها القضائي في حال ثبوت التصريحات المنسوبة اليها , قالت تهاني إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال جريدة ' نيويورك تايمز ' و كاتبي التقرير الصحفي , اللذين نشرا كلاما علي لسانها لم تقلُه , مؤكدة أن البلاغ بالنسبة لها دون قيمة و مجرد توصيف سياسي ضمن خطة التشهير بها .
هذا بينما أكد ' العمدة ' في أقواله , أمام المستشار خليفة , إنه فوجئ بنشر التقرير الصحفي بعنوان ' القضاء ساعد العسكري لإحكام قبضته علي السلطة ' , و سلم نسخة بالإنجليزية و ترجمتها بالعربية للنيابة , بها تصريحات منسوبة للمستشارة تهاني نصت علي : ' كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسي , لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات لأن الديمقراطية ليست في كسب الأصوات , وإنما هي وضع البنية الأساسية للديمقراطية , ولكن هناك ضغطا شديدا من الحركات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين ' أكبر قوة سياسية في مصر ' التي كانت تحرص علي وضع الدستور في غياب المجلس العسكري ' , و شددت أيضا هلى أن ' أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا , وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة : لقد كنتِ علي حق ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق