شدد الدكتور يونس مخيون , ممثل حزب النور السلفي في الجمعية التاسيسية للدستور , علي انهم متمسكون بجملة احكام الشريعة الاسلامية في المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل و المراة , ولم يتنازلوا عنها .
و قال ' مخيون ' , في تصريحات صحفية له اليوم , قبل اجتماع ممثلي القوي السياسية بالجمعية , عصر الثلاثاء : ' في حالة اصرار القوي المدنية علي حذف الجملة سنحيل الامر للجمعية العامة للتصويت عليها , ونطالب بحذف بعض الالفاظ من مواد باب الحقوق و الحريات , لانها تعطي دلالات لا تتوافق مع الواقع المصري , مثل الاتجار بالبشر , حيث انه غير موجود في مصر , بالاضافة الي ان زواج الفتيات لا يدخل ضمن هذا الاطار .
و اشار الي انه تقدم بمادة مستحدثة تضع ضوابط لباب الحريات , و تم الاتفاق عليها مع اعضاء لجنة الحريات بحضور و موافقة المستشار ادوارد غالب , مقرر اللجنة , مضيفا : ' الهدف من هذه المادة الا يجد عبدة الشيطان و من يخلعون ملابسهم في الشوارع الباب مفتوحا امامهم لعمل ما يشاءون دون ضوابط ' .
و قال محمد ابراهيم منصور , عضو الجمعية عن حزب النور : ' سنطالب بحذف الفاظ في الدستور , لاحتوائها علي دلالات بها خطورة مثل العرق و الملكية الفكرية التي تفتح باب حق تقرير المصير لمن يريد من الاعراق الموجودة في مصر , و هذا ما تنص عليه المواثيق الدولي , التي وقعت عليها مصر , لكن بشرط عدم مخالفتها الشريعة الاسلامية , و لا مانع من وضع الفاظ بديلة تحقق الغرض منها دون فتح ابواب لمشكلات مستقبلية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق