تنتظر المحكمة الدستورية العليا اعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء علي الدستور , و في حال اعلان الموافقة علي الدستور و اقراره , فان وضع المحكمة الحالي سيتغير , كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا علي خلاف الوضع الحالي , لتضم 11 قاضيا بدلا من 19 .
و من جانبه , اكد المستشار حاتم بجاتو , في تصريحات له , انه ' فور اعلان نتيجة الموافقة علي الاستفتاء سوف يتم حل المحكمة نهائيا بقوة القانون ' .
و قد اشارت مصادر صحفية الى تكهنات اكدتها مصادر قضائية تشير الي احتمالية ان يكون المستشار محمود مكي , نائب الرئيس السابق الذي قدم استقالته اول امس , هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا , في حال تم ترشيحه من طرف مجلس القضاء العالي .
و قد قال المستشار محمد حامد الجمل , الرئيس الاسبق لمجلس الدولة في مصر , انه بمجرد الاعلان عن نتيجة الموافقة علي مشروع الدستور رسميا سوف يتم عزل احدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة .
و أضاف : ' علي عكس الاعراف القانونية و الدستورية سيحدد مجلس الشوري و الذي ستنتقل اليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد , اختصاص المحكمة الدستورية , و علي الرغم من ان احكام المحاكم جميعا نافذة و منتجة لآثارها , فان الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار احكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض امامها , و لن يكون للمحكمة الحق في الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة باي انتخابات قادمة سواء تشريعية او محلية الا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم بها ' , و هو الأمر الذي أغفل الخبير القانوني الاشارة الى أنه النظام المعمول به في الأنظمة العريقة ديمقراطيا عالميا .
هذا في حين يرى رأي قانوني آخر و يتبناه أعضاء في المحكمة نفسها , و بينهم المستشار بجاتو , أن المحكمة ستحل بشكل كامل و يتم تعيين أعضاء جدد داخلها وفق الآليات التي حددها الدستور الجديد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق