بعد غضب شيخ الأزهر أحمد الطيب من التصريحات , أصدر الشيخ ياسر برهامي بيانا لشرح ملابسات و توضيح ما راج حول مقطع الفيديو المنشور و يعلق فيه على اعمال الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور ( لمشاهدة الفيديو الرابط التالي : http://talkofarabs.blogspot.com/2012/12/blog-post_8455.html ) .
و قال برهامي ' فقد نشرت بعض الفضائيات مقطع فيديو مسجل في ملتقي العلماء و الدعاة الذي نظمته الهيئة الشرعية للحقوق و الاصلاح حول اعمال الجمعية التاسيسية للدستور , وقد تضمن المقطع كلاما لي حول المادة ' 219 ' المفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية , ومادة عدم قابلية شيخ الازهر للعزل وعبارات حول لزوم تطهير المحكمة الدستورية العليا , وكذلك حول امكانية تفعيل قانون الحسبة و المادة الحاكمة علي باب الحقوق و الحريات وهي مادة ' 81 ' , ومناقشة حول الرقابة الشرعية علي الصحف قبل صدورها ' .
و أضاف ' لما كان هذا المقطع مبتورا من سياقه الذي قيل فيه لجماعة من اهل العلم و الدعاة في ملتقي خاص ونشره البعض علي موقع ' انا السلفي ' الذي يُخاطِب في الاساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفي لبيان رد الشبهات التي اثارها البعض مدعيا تاثيم من يوافق علي الدستور ' .
و تابع ' اردت ان اوضح بعض النقاط :
اولا : اؤكد احترامي وتقديري للازهر الشريف كهيئة ولشيخه منصبا وشخصا الدكتور ' احمد الطيب ' شيخ الازهر الذي تربطني به علاقة خاصة من الود و التقدير احرص علي استمرارها ولا اسمح لاحد ان يعمل علي افسادها , واخص بالذكر موقف الازهر هيئة وشيخا وممثلين في الجمعية التاسيسية للدستور خاصة المادة الثانية و ' 219 ' , ومواد الحقوق و الحريات و المادة ' 81 ' .
ثانيا : لم يكن هناك صفقة بين اي من الاتجاهات داخل الجمعية التاسيسية , وانما كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه وكل اتجاه فيه بما يراه حقا واقر الآخرون بهذا الحق له , وكان من بين الموقعين شيخ الازهر وممثلو الاخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة وممثلو الاتجاه الليبرالي وممثلو الكنيسة , وتضمن هذا الاتفاق التوافق علي المادة الثانية كما هي في دستور 71 و التوافق حول المادة ' 219 ' المفسرة لها.
والمقصود مما ذكرته من عدم فهم البعض لمعني كلمة مصادر : بعض من ليس من القانونيين , في حين ان اساتذة القانون و المستشارين و القضاة الموقعين عليها يعرفون معناها , وكون البعض وقَّع من غير فهم فهذا تفسيره ومسؤوليته وليس خداعا منا او تلونا في الخطاب.
ثالثا : ما ذكرته من ان المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الازهر للعزل و المادة المفسرة , كان ردا علي من اعترض علي المادة من الحاضرين في اللقاء ويعتبر ذلك مخالفة للشريعة الاسلامية . اذ يحتمل حكم تغير لشاغل هذه الوظيفة يفقده صلاحيته , وكان الجواب بان هذه المجموعة من المواد مع بعضها سبب للتوافق لا يمكننا ان نقسمه , فوجود المادة الخاصة بالنصاري و اليهود سبب لموافقتهم , ومادة عدم قابلية شيخ الازهر للعزل طالب فيها ممثلو الازهر ووافقنا عليها . لانها تعني عدم عزله بقرار يقصيه , وهو ما يحقق الاستقلالية لشيخ الازهر عن السلطة التنفيذية وهو امر مطلوب يحافظ علي هيبة المنصب و الهيئة في قلوب الناس , وقد وافقنا علي ذلك لانه حق , وان كانت شروط الصلاحية وكذا بلوغ سن التقاعد الذي يمكن ان يوجد بقانون يناقش مع هيئة كبار العلماء شيئا آخر غير العزل.
ودفاع الازهر شيخا ومؤسسة عن بنود هذا التوافق هو من الالتزام بالعهد و الوعد الذي يحسب لهم , وهذا ايضا مما نقوم به وقد اقتنع الحاضرون _بحمد الله_ بالمادة بعد هذه المناقشة , واقرارنا بهذه المادة خير دليل علي عدم سعينا في ازاحة فضيلة الامام الشيخ الدكتور ' احمد الطيب ' من منصبه _كما يزعم البعض!_.
رابعا : ما ذكرته من عبارة : ' وتطهير المحكمة الدستورية ' ليس مقصودا منه احدا من مستشاريها بعينه , ولا كونها كهيئة , وانما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لاعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية فضلا عن التاثير في قراراتها واحكامها واختيار الآراء التي تؤثر علي مؤسسات الدولة وتؤدي الي التغول علي السلطات التنفيذية و التشريعية , وقد صرَّح بعض اعضائها في الاعلام بانهم لن يسمحوا للاسلاميين بتمرير ما يريدون , وهذا الذي قلته تعبير عن رايي بصفتي عضوا في الجمعية التاسيسية المنوط بها وضع المواد التي تنظم السلطة القضائية , ولم اتعرض في ذلك لشخص ولا للهيئة , فهي لازمة الاحترام و القبول في قراراتها.
خامسا : ما ذكرته من المادة الحاكمة علي باب الحقوق و الحريات تقرير لما وافقت عليه لجنة الحقوق و الحريات بالاجماع , برئاسة المستشار ادوارد غالب بضرورة ضبط الحقوق و الحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها في باب الدولة و المجتمع في هذا الدستور , وليس يعني ذلك الغاء الحقوق و الحريات , بل ضبطها كما هي في جميع الدساتير السابقة واحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بان الحقوق و الحريات لابد ان تضبط بما لا يخالف النظام العام , وهذا في كل دول العالم ودساتيره.
واقتراح الرقابة الشرعية المسبقة علي الصحف لم يكن اقتراحا مني , بل طلبه بعض الحاضرين فبينت انه امر مستحيل غير ممكن , وانما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وامكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز , وهذا الذي تم اقراره في الدستور الذي وافق عليه الشعب _بحمد الله_.
سادسا : ما ذكرته حول تفعيل قانون الحسبة انما هو اقتراح لاعادة ما كان موجودا منذ القرن الماضي الي عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك , بقصر دعوي الحسبة علي النيابة العامة دون عموم الناس مما افقد المجتمع ايجابيته في الحفاظ علي قيمه , ومن ضمنها حق الدفاع الشرعي عن الغير كما عن النفس , ولم يكن في هذا اي اشارة لتكوين جماعات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر , وكل هذا ينظمه القانون , ولا يمكن ان يتم من خلال الافراد والا عمت الفوضي ' .
و ختم الشيخ برهامي بيانه بالقول ' اهيب بالجميع ان يتحلوا بالانصاف , و ان ينشروا جو الود و الوئام وليس الشقاق و الخصام و الوقيعة , واؤكد مجددا علي تقديم احترامي للازهر مؤسسة وشيخا , وجميع مؤسسات الدولة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق