قضاء الفلول الشامخ يقبل طعن المغربي و يقرر اعادة محاكمته بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

قررت محكمة النقض , في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء , قبول الطعن المقدم من وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي , كما تقرر اعادة محاكمته في تهم الاستيلاء علي اراضي الدولة .


و في التفاصيل فقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المغربي وزير الاسكان الاسبق واعادة محاكمته من جديد امام دائرة جنايات مغايرة.  

صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم وعضوية المستشارين محمد سامي ابراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفي محمد فيصل واحمد راتب وحسين بدرخان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كلا من احمد المغربي وزير الاسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ومعاقبة ورجل الاعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات والزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 الف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوي الجنائية ,  لاتهامهما بالاستيلاء علي اراضي الدولة واهدار المال العام و التربح و الاضرار بالمال العام.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال كل من احمد المغربي وزير الاسكان السابق ,  ورجل الاعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب اليهما من تهم التربح و الاضرار بالمال العام الي محكمة الجنايات.

وجاء بامر الاحالة قيام المغربي بصفته موظفا عاما ووزير الاسكان و المرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انه حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور علي قطعة ارض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين و التي تقع بجوار قطعة اخري سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
واضاف امر الاحالة ان المغربي وافق علي تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدي الشركة عليها بتاريخ 16  *  9  *  2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر ما ادي الي حصول الشركة التي يمثلها غبور علي ربح مقدراه 62 مليونا و683 الف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين كما نسب امر الاحالة الي المغربي انه وافق في اواخر شهر ديسمبر 2007 علي تقنين وضع هذه الشركة بغير حق علي ربح مقداره 7 ملايين و557 الف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتي تاريخ تقنين الوضع كما ان الوزير المتهم وافق منفردا في شهر مايو 2008 علي الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي الي ارضي علي بعض من مساحة هذه الارض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة ما ادي الي حصول الشركة بغير حق علي ربح مادي قدره 2 مليون جنيه وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الامر الذي كان من شانه تربح شركة المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 الف جنيه.

ونسبت النيابة الي غبور اشتراكه مع المغربي بطريقة الاتفاق و المساعدة علي ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بان اتفق مع المغربي علي ارتكابها وساعده بان قدم له المستندات و الطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع اقامته علي الارض وقد تبين التعدي علي مساحة ارض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة و الشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها الي تعدي الشركة علي جزء من تلك المساحة من هوائي الي ارضي.