كشف الدكتور عمرو دراج امين عام الجمعية التاسيسية , لوضع الدستور عن وجود نسخ لمسودة الدستور توزع في الاسواق , تضم مواد مدسوسة و تسيئ الي الدستور المصري , و تحاول الي حد كبير تشويه صورة دستور الثورة .
و قال دراج خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية التاسيسية ظهر اليوم , للرد علي بعض الشبهات التي تثار في الاعلام ضد الدستور , ان الهدف من المؤتمر تعريف الشعب المصري بمواد الدستور , مشيرا الي انه تم رصد خلال اليومين الماضيين بعض النسخ التي توزع مجانا او تباع في مكتبات عامة , او في محطات المترو , وهي مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء , وقال وجدنا نوعين من المسودات , احداهما نسخة قديمة واخري تضم مواد مختلقة , مشيرا الي ان النسخة الوحيدة موجودة علي موقع الجمعية ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2012 .
و قال دراج ان النسخة النهائية الاصلية من مسودة مشروع الدستور موقع عليها بخط يد المستشار حسام الغرياني , رئيس الجمعية التاسيسية علي كل صفحة وهي النسخة المعتمدة من الجمعية التاسيسية للدستور ومتوفرة علي موقع الجمعية الالكتروني وشدد الامين العام لجمعية الدستور علي ان المتورط في نشر او توزيع او طبع النسخ المغلوطة من الدستور , سوف يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضده , وقال اذا وجدنا نسخ غير الاصلية سوف تضع صاحبها تحت طائلة القانون , لاسيما بعد ان لوحظ دس بعض المواد ' المفبركة ' في هذه النسخ , ومنها ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشوري , وان رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع اجزاء من مصر , وقال لا يمكن ان يتصور ان نشارك في مثل هذه الجريمة , ولا يمكن ان تتضمن في الدستور , واضاف هناك ايضا احدي المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات , مشيرا الي ان هناك جهات تحاول تشويه الدستور.
كما شدد دراج علي ان مطالب الجماعة الصحفية في مشروع الدستور , تمت الاستجابة لها بنسبة 90 في المائة , موضحا ان مشروع الدستور تضمن النص علي حرية اصدار الصحف بالاخطار , وحرية تداول المعلومات وحرية الراي , وكانت هناك نقطتان عليهما خلاف , وهما انشاء مجلس اعلي للصحافة بعيدا عن المجلس الاعلي للاعلام , وكانت وجهة نظر الجمعية ان اضافة هذه المؤسسات هو عبء علي الدولة , ويمكن انشاء شعب داخل هذا المجلس.
وحول حبس الصحفيين قال الامين العام للجمعية , لم تكن هناك مادة موجودة في الدستور تنص علي ' عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر ' ونحن حذفناها وهذا فقط كان مقترح , و الفئات الاخري كانت ستتدمر , فالاطباء يمكن ان يطالبوا بعدم الحبس في الجرائم الطبية و المهندسين.
واضاف موضوع الحبس يجب ان يرجع فيه للقانون , ولا يوجد نص في الدستور يسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر , هذا موضوع يرجع فيه للقانون.
ومن جانبه اوضح عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التاسيسية , ان اعضاء الجمعية يستعدون خلال الاسبوع الحالي للقيام بزيارات مكوكية سريعة , الي جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة , بهدف تعريف جميع المواطنين بمشروع الدستور وتفسير مواده وتوضيح مضمونها لجميع الفئات بكل المحافظات , وقال ان تم الاتفاق علي ان يتم تقسيم الاعضاء الي عدة فرق كي تغطي المحافظات كلها في 3 ايام.
وانتقد المهندس محمد الصاوي الناطق الاعلامي باسم الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , روح التصيد لدي البعض تجاه مواد الدستور , مشيرا الي ان هناك من يتحدث عن التعرض للسياحة و النيل من الصناعات الاستراتيجية , واتهمنا البعض بتجاهل الثقافة و السياحة وصناعة السينما , وقال الناطق الرسمي للجمعية نحن لسنا في حاجة للترويج للدستور.
واشار الي ان الدستور نص علي كفالة الحياة الامنة لكل المقيمين علي اراضيها بمن فيها السياح , فالدستور لم يهمل هذه الجوانب علي الاطلاق , وقال في النهاية هذا منتج بشري يحتمل النقد و التحفظ علي مواد فيه.
وفي رده علي تساؤلات الصحفيين حول ما اثير عن حل الجمعية فور الانتهاء من تسليم الدستور , قال عمرو دراج طبقا لللائحة الداخلية عمل الجمعية يستمر حتي الاستفتاء , وقال ان من مهام الجمعية توعية الناس بالدستور.
وقال اننا سوف نتدخل ضد من يغير في مواد الدستور المطروحة للمصريين علي الاستفتاء , وحول موضوع العمال و الفلاحين قال ان هذا تراث موجود لدينا منذ اكثر من خمسين عاما , والغاؤه يحتاج لفترة انتقالية , مضيفا انه بعد المناقشات التي استمرت كثيرا وصلنا لتوافق ان العمال و الفلاحين يستثنوا فقط في مجلس النواب وجعلناه مؤقتا في المواد الانتقالية , كما انه تم تعديل توصيف العامل و الفلاح بحيث اصبح معبرا عن الواقع , وانه تم اضافة تعريف جديد للعامل وهو كل من يتقاضي اجر.
وقال دراج تعقيبا علي آليات تصويت المصريين في الخارج ان كل الاجراءات المرتبطة بالتصويت خارج عمل الجمعية التاسيسية , و الامر مرتبط باللجنة العليا للانتخابات.
وحول ما يثار عن تعريب العلوم قال الصاوي , نحن امة متحضرة وثقافتها متجذرة وتعريب العلوم سوف يتم علي مدي طويل ومتدرج , ولن يتم بشكل مفاجئ لكن علينا ان نرفع راسنا بهذه اللغة , ونسعي لان تحتل مكانتها علي الساحة الدولية فهي الامة الوحيدة علي ظهر الكرة الارضية التي تعلم علومها بلغة اخري.
وحول المادة المتعلقة بالطوارئ عقب دراج قائلا , ان الدستور نص علي موافقة اغلبية مجلسي النواب و الشوري , وبمدة محددة لا تزيد عن ستة اشهر وان زاد عن ذلك يحتاج الي استفتاء , موضحا ان الذي يصدر القانون هم نواب الشعب المنتخبون من المصريين , اضافة الي انه هناك قيد اصلا علي فرض حالة الطوارئ.
وقال دراج عشنا في حالة طوارئ 30 سنة , و الدستور لغي احتمالية عودة هذا الو ضع.
و كشف دراج ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة السابق قد طالب الجمعية بالنص علي ' ان يكون المجلس العسكري هو الحارس لمدنية الدولة , لكن الجمعية رفضت هذا المقترح ' .
و قال دراج تعقيبا علي مادة العزل السياسي , انه لا يصح ان ياتي دستور مصر بعد الثورة , ويسمح بمشاركة من افسدوا الحياة السياسية بالعمل السياسي , حيث لن يسمح لهم للترشح للانتخابات.
و قال دراج ان البلاد التي خضعت لحكم عسكري لفترة طويلة لا يمكن الانتقال الفجائي الي الحياة المدنية , الا بفترة انتقالية مشيرا الي ان كل التجارب التي درسناها اكدت ذلك , واشار الي ان الدستور جعل القوات المسلحة تقوم بدورها الوطني , وليس لها علاقة بالمشاركة السياسية اضافة الي اختفاء عرض ميزانية القوات المسلحة كمادة واحدة , كما ان الحديث عن مجلس الدفاع الوطني تم جعل نصف اعضاءه مدنيين ويراسه الرئيس بما يضمن سيطرة مدنية , فضلا عن ان مجلس الدفاع الوطني ليس له علاقة بالاعمال المدنية و السياسية.
و فيما يتعلق بالمادة 219 كان هناك راي للقوي الليبرالية من الذي يفسر كلمة مبادئ الشريعة , وتم التوافق علي وضع تفسير لكلمة مبادئ واخذ نص هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف.
و فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية , اخذا صلاحيات منه لمجلس الشوري و المؤسسات القضائية ورئيس الوزراء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق