الاسبوع الماضي كشفت التحقيقات التي اجرتها نيابة الاموال العامة بشان اهدار اموال مؤسسة الاهرام الصحفية ان قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الاهرام خلال الفترة من عام 1984 وحتي عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه , بدون وجه حق علي نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء علي المال العام , وتربيحا للغير بدون وجه حق , واضرارا عمديا باموال المؤسسة .
و قد اكدت التحقيقات ان رؤساء مجالس ادارات مؤسسة الاهرام المتعاقبين قاموا بمنح رموز النظام السابق هدايا مادية وعينية باهظة الثمن تمثلت في اطقم اقلام ذهبية وساعات ذهبية ثمينة وكرافتات واحزمة وحقائب جلدية ماركات عالمية, واطقم ذهبية.
واعدت نيابة الاموال العامة قائمة باسماء رموز النظام السابق الذين تقاضوا تلك الهدايا وكان ابرزهم الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق , و الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية الاسبق , ومحمد سامي سعد زغلول الامين العام لمجلس الوزراء الاسبق , ويسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الاسبق , وعلي هاشم رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير الاسبق , وابو طالب محمود ابو طالب , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الاسبق , و الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق , وسامي مهران امين عام مجلس الشعب السابق , وابو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك , هذا فضلا عن الرئيس السابق مبارك نفسه الذي حصل علي هدايا قدرت قيمتها بنحو 18 مليون جنيه سددها بالكامل في نيابة الاموال العامة بغرض التصالح في تلك القضايا.
الغريب في الامر ان نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار الدكتور محمد ايوب, ومحمد النجار رئيسي النيابة قررت استدعاء كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد, ومرسي عطاالله, وصلاح الغمري رؤساء مجالس ادارة مؤسسة الاهرام السابقين للاستماع الي اقوالهم فيما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد بتقارير ضباط هيئة الرقابة الادارية وضباط مباحث الاموال العامة في منح رءوس ورموز النظام السابق وبعض الشخصيات العامة هدايا, رغم ان المؤسسة كانت مديونة لجهات حكومية , الا ان جميع جهات التحقيق لم يتطرق في زهنها مد عملية التحقيقات لتشمل فترة ما بعد الثورة التي تولي خلالها عبد الفتاح الجبالي رئاسة مجلس ادارة الاهرام وهي الفترة التي شهدت انحرافا غير مسبوق في ادارة مؤسسة الاهرام .
و قد كشفت المستندات الخطيرة مدي الانحراف المالي و الاداري في مؤسسة الاهرام خلال الفترة من 13 نوفمبر 2011 وحتي 3سبتمبر 2012 وهي فترة تولي عبد الفتاح الجبالي رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاهرام و التي بلغت عشرة اشهر تقريبا.
وحتي لا نتهم بالمبالغة او التهويل نسرد التفاصيل كما وردت من واقع المستندات و التي تؤكد ان جملة الحوافز و المكافآت و البدلات و الارباح التي حصل عليها عبد الفتاح الجبالي خلال عشرة اشهر فقط بلغت نحو2 مليون و 94 الف و 980 جنية وذلك علي النحو التالي :
بلغت جملة الحوافز الشهرية التي تم صرفها من مؤسسة الاهرام نحو 974,950 الف جنية اما الحوافز التي حصل عليها من ادارة المطابع فقد بلغت نحو 300,000 الف جنية تم الحصول عليها في 11 مارس 2012 و 17 يوليو 2012 بواقع 150 الف جنية كل مرة.
اما الحوافز التي قام بصرفها لنفسه تحت بند الادارة العليا و التي تم صرفها في 28 ديسمبر 2011 فقد بلغت نحو 195,000 الف جنيه بواقع مائة الف جنية حوافز الادارة العليا و50 الف مكافاة انتاج و 25 الف بدل تمثيل و20 الف مكافاة مجلس الادارة.
وعلي طريقة ' هادي ولا تروح فاضي ' حصل الجبالي علي مكافات شهرية اخري وبدل حضور جلسات للجامعه الكندية بلغت 193,500 الف جنية.
اما المكافات الشهرية التي حصل عليها الجبالي من مشروع الاهرام الالكتروني و الذي كان يسير علي طريقة ' بارك الله فيمن نفع واستنفع ' فقد بلغت قيمتها 160,000 الف جنية بواقع عشرون الف جنية شهريا تم الصرف بنفس قيمة المبالغ خلال ثمانية اشهر , اما حوافز ادارة التوزيع و التي تم صرفها في 11 يوليو 2012 فقد بلغت نحو 125,000 الف جنية.
اما ما تم صرفه للسيد عبد الفتاح الجبالي تحت بند مكافاة ارباح المؤسسة في عام 2011 فقد بلغ نحو 107,928 الف جنية يضاف اليها مكافات وبدل حضور شركة الاهرام للاستثمار و التي بلغت 26,602 الف جنية ومكافات شركة الاهرام للادوية و التي بلغت 12,000 الف جنيه ليصل اجمالي ما حصل عليه عبد الفتاح الجبالي خلال عشرة اشهر فقط نحو 2 مليون جنيه و94 الف و980 جنيه قام الجبالي بصرفها لنفسها في صورة حوافز وبدلات ومكافات وارباح.
ليس هذا فحسب بل ان ذلك كله بخلاف المرتب الشهري الذي كان يحصل عليه عبد الفتاح الجبالي و الذي بلغ نحو 110 الف فضلا غن بدل التدريب و التكنولوجيا و الابناط الشهرية التي يحصل عليها المحظوظين بمؤسسة الاهرام و التي بلغت 20,520 الف جنية , يضاف اليها بدلات مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية و التي بلغت نحو 3,200 الف جنية بالاضافة الي المنح الدورية الاربعة بالمؤسسة وهي المولد النبوي 800 جنية وعيد العمال 1250 جنية وليلة القدر 1600 جنية و العام الدراسي 900 جنية.
وحتي نكون اكثر انصافا فان مبدا المكافاة و التشجيع معمول به في جميع دول العالم بشرط ان تكون المكافاة مقابل النجاح و التمييز وتحقيق الارباح للمؤسسة اما ما يحدث في مصر وفي مؤسسة الاهرام علي وجه التحديد فهو نموذج فريد من نوعه واختراع جدير به التسجيل في موسوعة جينيس للارقام القياسية حيث ان صرف المكافات يكون دائما مرتبطا بالفشل وبتحقيق اكبر قدر من الخسائر وتتضاغف قيمة المكافات لو نجح رئيس مجلس الادارة في افلاس المؤسسة وهو ما كاد يحدث بالفعل علي يد ادارة عبد الفتاح الجبالي حيث تم استنزاف اكثر من نصف مليار جنية خلال فترة توليه رئاسة الاهرام خلال الفترة من 13 نوفمبر 2011 وحتي الثالث من ديسمبر 2012 اي حوالي عشرة اشهر فقط تمثلت في تحقيق المؤسسة خسائر فادحة وغير مسبوقة بلغت 199,6 مليون جنية خلال العام المالي 2011/2012 و المنتهي في الثلاثين من يونيو 2012
فضلا عن نقص ارصدة الودائع و السيولة خلال فترة تولية بنحو 321,3 مليون جنية رغم ان رئيس مجلس الادارة السابق ' لبيب السباعي ' كان قد ترك سيولة وودائع في الثالث عشر من نوفمبر 2011 بلغت قيمتها 430 مليون جنية بينما بلغت السيولة وارصدة الودائع في نهاية مدة عبد الفتاح الجبالي في الثالث من سبتمبر 2012 نحو 108,8 مليون جنية اي بنقص بلغ 321,560 مليون جنية خلال مدة تولية بمتوسط شهري بلغ 32,1 مليون جنية وبمتوسط يومي مليون جنية لنقص السيولة و الودائع.
وتعود اسباب الخسائر المالية الضخمة للمؤسسة وتراجع ارصدة الودائع و السيولة الي سياسة الانفاق ببذخ رغم ما تعانية المؤسسة من نقص الايرادات المرتبطة بظروف الاضطراب السياسي بالبلاد الي جانب استمرار نزيف الخسائر في عدد من قطاعات المؤسسة , حيث قام الجبالي بمنح عدد من القيادات العليا بالمؤسسة مبالغ ضخمة سواء في صوره حوافزشهرية او فصيلة او سنوية الي جانب التوسع في زيادة المكافات لكثير من العاملين رغم تضخم بند الاجور مع قلة الايرادات وذلك علي النحو التالي :
قام بصرف نحو 690 الف جنية كحوافز شهرية للادارة العليا بالمؤسسة لنحو 43 شخصا من مديري العموم ورؤساء تحرير الاصدارات بتكلفة سنوية 8,280 مليون جنية.
كما قام بصرف مبلغ 1,666 مليون جنية لعدد من القيادات العليا بالمؤسسة في صورة حوافز و مكافات تشجيعية في نهاية عام 2011 كان نصيبة الخاص منها 195 الف جنية رغم حصولة في ذات التوقيت علي حوافزة السنوية الشرعية بنحو 108 الف جنية ليصل ما حصل علية في يوم الثامن و العشرين من ديسمبر 2011 نحو 303 الف جنية فضلا عن حوافزة الشهرية البالغة 70 الف جنية بعد خصم الضرائب.
يضاف الي ذلك موافقة الجبالي علي استمرار صرف الادارة العامة للمطابع الصحفية حوافز لسبعة اشخاص من القيادات العليا بالمؤسسة كل ثلاثة اشهر بنحو 435 الف جنية في الثاني عشر من مارس 2012 كان نصيبة الخاص منها مائة وخمسون الف جنية كما تم صرف نحو 425 الف جنية من نفس الادارة و لنفس المناصب في الثلاثين من يونيو 2012 كان نصيبة الخاص منها مائة وخمسون الف جنية.
فضلا عن موافقة الجبالي علي استمرار الادارة العامة للتوزيع في صرف 400 الف جنية بصورة نصف سنوية لنحو ثمانية مناصب رئيسية بالمؤسسة كان نصيبة الخاص منها 125 الف جنية و التي تم صرفها في الحادي عشر من يوليو 2012 و الغريب ان المبالغ الدورية التي تم صرفها سواء من ادارة المطابع او ادارة التوزيع لم يعلم بها اعضاء مجلس ادارة المؤسسة او اي من كبار القيادات من درجة نواب المدير العام بالادارتين.
ليس هذا فحسب بل ان عبد الفتاح الجبالي انتهج سياسة التوسع في بند الحوافز و المكافات للكثير من العاملين بالمؤسسة وابرازها مضاعفة الابناط التي يحصل عليها المحررين في يونيو 2012 و التي تصل تكلفتها الشهرية 15 مليون جنية لكسب ولاء العاملين رغم ما تعانية المؤسسة من نقص الايرادات ونفس الامر لزيادة جدول الحوافز الشهرية للاداريين و العمال الي جانب زيادة قيمة المنح التي يتم صرفها للعاملين بالمؤسسة مثل زيادة منحة المولد النبوي بنحو 200 جنية لتصل 800 جنية وزيادة منحة عيد العمال بنحو 250 جنية لتصل الي 1250 جنية وزيادة منحة ليلة القدر بنحو مائة جنية لتصل الي 1600 جنية وزيادة منحة العام الدراسي بنحو مائة جنية لتصل 900 جنية.
كما قرر الجبالي زيادة عدد صفحات الاهرام اليومي الي 28 صفحة في السابع و العشرين من اغسطس 2012 رغم قيام جريدة الاخبار وغيرها بخفض عدد الصفحات تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ليس هذا فحسب بل قرر عبد الفتاح الجبالي ' المد ' لمن تجاوز سن الستين واستمرار من تجاوز سن الخامسة و الستين حرصا علي الرضا الوظيفي بصرف النظر عن التكلفة الباهظة لاجور ومكافات هؤلاء نظرا لاقداميتهم ويمكن اتضاح الاثر السلبي لذلك مع تبين بلوغ تكلفة عشرة من القيادات التي تم احالتها الي المعاش مؤخرا و التي كانت تكلف المؤسسة نحو 6,038 مليون جنية خلال عام واحد فقط وهم كلا من : عبد المنعم سعيد و الذي كان يحصل علي 1,462 مليون جنية وحسن عبد العال و الذي كان يحصل علي 966 الف جنية , ومحمد اسماعيل و الذي كان يحصل علي 749 الف جنية سنويا وامير وديع و الذي كان يحصل علي 467 الف جنية وسمير محمد علي و الذي كان يحصل علي 458 الف جنية وسيد عبد العال و الذي كان يحصل علي 449 الف جنية سنويا ولطفي عبد الكريم و الذي كان يحصل علي 412 الف جنية وصلاح سالم و الذي كان يحصل علي 409 الف جنية , وجميل رمزي و الذي كان يحصل علي 342 الف جنية سنويا , ومحمد ابو العلا 324 الف جنية سنويا.
ورغم صرف كل هذه المكافات و المبالغ من قبل رئيس مجلس الادارة الا ان مسلسل الخسائر في كثيرا من قطاعات المؤسسة كان هو السمة الدائمة و الغالبة وابرزها 6 اصدارات للمؤسسة و التي بلغت خسائرها نحو 54 مليون جنية ولم ينج من الخسارة من اصدارات المؤسسة سوي الاهرام اليومي ومجلة البيت.
ليس هذا فحسب بل يضاف الي سلسلة الخسائر خسارة الطبعة الدولية للاهرام و التي بلغت خسائرها نحو خمسة ملايين جنية سنويا فضلا عن خسائر المطابع التجارية بالسادس من اكتوبر و التي بلغت اكثر من 13 مليون جنية.
اما خسائر اربع مراكز متخصصة بالمؤسسة وهي : مركز الترجمه و النشر و التوزيع و مركز الميكروفيلم و مركز الدراسات السياسية ووكالة الاهرام للصحافة فقد بلغت نحو 15 مليون جنية اما خسائر المواقع الالكترونية ومشروع التطوير الالكتروني لمؤسسة الاهرام فقد بلغ نحو عشرة ملايين جنية.
الغريب ان مؤسسة الاهرام حققت خسائر غير مسبوقة في تلك الفترة علي وجه التحديد ورغم ذلك وجدنا عبد الفتاح الجبالي قد انتهج سياسة التوسع في الاغداق علي بعض الكتاب بعقود لم يتم اعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة او اعتماد الشؤون القانوينة بالمؤسسة لها و منها عقد الكاتب فاروق جويدة بنحو 40 الف جنية شهريا في الثلاثين من نوفمبر 2011 ولمدة خمس سنوات نظير عمودة اليومي رغم وجود عقد اخر لة بالمؤسسة في العاشر من فبراير 2010 بنحو عشرة الاف جنية شهريا ليصل اجمالي ما كان يحصل علية شهريا من المؤسسة 50 الف جنية هذا بخلاف الحوافز السنوية وتحمل المؤسسة تكلفة علاجة السنوي بفرنسا.
ومن العقود المميزة ايضا عقد الكاتب صلاح منتصر بنحو 30 الف جنية شهريا بالاضافة ما يحصل علية من المكافات من قبل بعض ادارات المؤسسة مثل الاعلانات و الحوافز السنوية وبدون العرض علي مجلس الادارة او الاعتماد من الشؤون القانونية بالمؤسسة , ومن عقود الحظوة ايضا عقد الكاتب اسامة الغزالي بنحو عشرة الاف جنية شهريا فضلا عن كتاب اخرين مثل اسامة غيث وغيره ممن حصلوا علي عقود مميزة من مؤسسة الاهرام.
ومن اسباب تراكم خسائر مؤسسة الاهرام ايضا في عهد الجبالي الاغداق علي بعض العاملين بادارة التحرير لعدد 23 شخصا بالعطايا المادية الشهرية بنحو 88 الف جنية شهريا بخلاف ما يحصل علية هؤلاء من حوافز وبدلات ومنح شهرية من قبل ادارة الاعلانات وغيرها , فضلا عن تعيينة زميلة بمركز الدراسات السياسية مجدي صبحي يوسف مستشارا لة للشؤون المالية و الاقتصادية في الخامس من مايو 2012 بنحو عشرة الاف جنية شهريا , فضلا عن الاغداق علي العاملين بمكتبة بنحو 30 الف جنية شهريا كمكافات بداية من السكرتارية الي الحرس و السائقين و السعاة الي جانب المكتب الفني التابع لة بتكلفة 14,350 الف جنية شهريا بالاضافة الي ما يحصل علية افراد مكتبة نظير اعمال مجلس الادارة مع كل جلسة فضلا عن حصول احدي سكرتارياتة علي 6 الاف جنية شهريا بينما كانت تحصل الاخري علي خمسة الاف جنية شهريا بخلاف ما يحصلان علية من حوافز بنهاية العام بلغت عشر الاف جنية لكل منهما وكذلك المنح المعتادة خلال العام.
ولوقف نزيف الخسائر واهدار المال العام اصدر ممدوح الولي رئيس مجلس الاهرام قرارا هو الاول من نوعه في تاريخ المؤسسة حيث نص علي خمسة مواد كانت الاخطر في تاريخ مؤسسة الاهرام حيث نصت مادة ' 1 ' علي خفض الحافز الشهري لرئيس مجلس الادارة المقرر في اللائحة المالية للمؤسسة بنسبة 20 في المائة باثر رجعي منذ تاريخ تعينة.
كما نصت المادة ' 2 ' علي عدم حصول رئيس مجلس الادارة علي اية مكافات او بدلات عن رئاستة لشركة الاهرام الاستثمار او الشركات التابعة لها باثر رجعي منذ قرار تعينة.
اما المادة ' 3 ' فقد نصت علي عدم حصول رئيس مجلس الادارة علي اية بدلات او مكافات من المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسات باثر رجعي منذ تاريخ تعينة , اما المادة ' 4 ' فقد نصت علي وقف اية مكافات وبدلات حضور جلسات اللجنة التنفيذية التي يحصل عليها رئيس مجلس الادارة من الجامعه الكندية بداية من شهر ديسمبر 2012
اما المادة ' 5 ' فقد نصت علي تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ اصدارة في 30/12/2012.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق