قالت صحيفة الفايننشيال تايمز , ان العنف الذي تشهده مصر في الذكري الثانية للثورة يظهر الانتقال المتعرج للديمقراطية , مرجعة سبب الفوضي العميقة في البلاد الي حالة عدم التوافق السياسي و الانقسامات الواسعة بين الاسلاميين الذين يحكمون و المعارضة الليبرالية و اليسارية.
واضافت الصحيفة البريطانية ان ذكري الثورة و الحكم المثير للجدل الخاص بقضية مذبحة بورسعيد , اشعلا الفوضي المتعمقة في فشل النخبة السياسية الجديدة لتشكيل توافق يمهد الطريق لاصلاحات حيوية ويعزز الثقة في الانتقال الديمقراطي للبلاد.
وتري الصحيفة , ان كلا من الرئيس و المعارضة الليبرالية يبدوان صما حيال الصخب السياسي في الشارع , حيث سارع حلفاء مرسي من الاسلاميين سريعا , لالقاء لوم الاضطرابات علي المؤامرات الخارجية.
وتضيف ان رد جبهة الانقاذ الوطني كان سيئا مثل الحكومة , فلقد اصدرت مجموعة من المطالب تخص الانتخابات البرلمانية فيما يعد انتهازية سياسية لغضب الشباب من ممارسات الحكومة الاسلامية.
وفي الشوارع , اصبحت مطالب المحتجين اكثر انتشارا و اللاعبين اكثر غموضا. وقد ضاعت جزئيا الروح المدنية الحية للثورة مع ظهور ما يسمي بحركة البلاك البلوك التي تشتبك مع الشرطة. فالمشهد السياسي الذي يتسم بالاستقطاب اصبح اكثر انشقاقا , في ظل تسلل مجموعات غامضة الي فراغ السلطة.
ويتفق معظم المراقبين علي ان ممارسات جماعة الاخوان المسلمين تسببت في الشعور بالضيق و الاستياء الحالي , فعقب توليه السلطة همش مرسي المجلس العسكري ولكنه بدد حسن النية باصداره الاعلان الدستوري الذي منحه سلطات استبدادية ودفع بدستور غير توافقي.
وتؤكد الصحيفة ان اي ثقة يمكن ان يكون مرسي او حلفاؤه الاسلاميين قد ربحها قبلا , قد تلاشت بالفعل , كما ان المفتاح الرئيسي من ثوريين وليبراليين ويساريين , الذين صوتوا له في الانتخابات باتوا يشعرون بمزيد من الخداع و الغضب.
وتوضح ان تحقيق التوافق السياسي لا يقتصر فقط علي الفوز بالاغلبية , بل انها عنصر اساسي لاصلاح مؤسسات النظام القانوني وقوات الامن وكذلك الرعاية الصحية و التعليم التي تراجعت خلال عقود من الاهمال و الفساد.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق