اعترفت اللجنة العليا للانتخابات , التي اشرفت علي استفتاء الدستور برئاسة المستشار سمير ابوالمعاطي , بانها اخطات في احتساب عدد من شاركوا في الاستفتاء علي الدستور الجديد.
و قالت اللجنة في توضيح رسمي لها , تم نشره بجريدة الوقائع المصرية اليوم الاربعاء , تحت عنوان ' استدراك ' : ' ان النتيجة الاجمالية للتصويت علي الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد كان به خطا مادي يقدر بتسعين صوتا فقط اضيفت علي سبيل الخطا للعدد الاجمالي للمشاركين في الاستفتاء ' .
و اوضحت اللجنة ان العدد الذي ذكرته في بيان النتيجة فيما يتعلق بجملة الناخبين الذين ادلوا باصواتهم كان خاطئا , حيث قدرته بعدد 17 مليونا و 58 الفا و 317 ناخبا , و ان الصحيح هو 17 مليونا و 58 الفا و 407 ناخبين .
و اكدت اللجنة في استدراكها ان جميع الارقام التي ذكرتها من قبل صحيحة فيما يتعلق بعدد الاصوات الصحيحة و الباطلة و من قالوا ' نعم ' و من قالوا ' لا ' , و ان الخطا حسابي مادي فقط , لا يؤثر علي نتيجة اقرار الدستور بنسبة 63.8 في المائة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق