وقال الدماطي , خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري , امس , برئاسة الدكتور ايهاب الخراط , لمناقشة اصدار قانون للعدالة الانتقالية , ' اذا تم التصالح في قضايا الاموال , سياتي الحديث بعد ذلك عن التصالح في قضايا الانفس , وسنجد من يقترح مشروع قانون لذلك , وما يرد في قضايا التصالح ملاليم من المليارات التي حصل عليها رموز النظام السابق ' .
وشدد الدماطي علي ان التصالح يمكن ان يكون في قضايا بعينها , تتوفر فيها حسن النية , فاذا كان هناك مستثمر حسن النية يجوز التصالح معه , اما ان يكون مستثمرا ارتكب جريمة كالغدر بالمال العام او استغلال النفوذ , وتربح من خلالها , فهذا امر لا يجوز التسامح فيه , لان الهدف من العقوبة هنا هو فكرة الردع العام للمجتمع و الردع الخاص لمرتكب الجريمة.
واوضح الدماطي ان فكرة اصدار قانون للتصالح في قضايا الاموال سيفتح الباب لآخرين لارتكاب جرائم مالية , علي اعتبار انهم سيتصالحون بعد ذلك , ورد علي فكرة ان القانون يمكن اصداره لتوقيت معين او بصورة مؤقتة بان قاعدة المساواة المنصوص عليها في الدستور لا تسمح بذلك , وطالما انه تم التصالح في قضايا بعينها يحق لاي مرتكب لنفس الجريمة ان يتصالح طبقا لقاعدة المساواة , حتي لو تم الغاء القانون.
واكد الدماطي علي صعوبة الاحتكام الي القوانين الطبيعية في القضايا المتعلقة بالثورة , وقال ' لايمكن معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية , وعندما طلبنا منذ البداية بمنظومة قضائية خاصة , هبت علينا بعض المنظمات الحقوقية وطالبوا بان تكون المحاكمات وفق القوانين الموجودة , فكان لا بد ان يتم اختيار اعضاء ضبط قضائي معروف انحيازهم للثورة , بدلا من الاجهزة الامنية التي تعمدت طمس الادلة , وكان لا بد ان يتم اختيار قضاة التحقيق واعضاء النيابة بطريقة مدققة ' .
وطالب الدماطي لجنة حقوق الانسان بالاسراع في وضع قانون للعدالة الانتقالية , وتقدم للجنة بمشروع قانون العدالة الثورية التي وضعته لجنة تقصي الحقائق في احداث قتل المتظاهرين.
ومن جانبه , قال الدكتور عز الدين الكومي , وكيل اللجنة , ان فكرة المصالحة قبل المحاسبة هي فكرة مرفوضة , مشيرا الي ان جنوب افريقيا تمت فيها المحاسبة قبل المصالحة.
وقال الدكتور ايهاب الخراط , رئيس اللجنة , ان المشكلات واحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري لن تحل باقرار قانون التظاهر , ولكن باصدار قانون للعدالة الانتقالية , مشددا علي ان قانون العدالة الانتقالية لن يصدر الا بتوافق بين الجميع اغلبية ومعارضة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق