وكشف التقرير الذي تسلمه وفحصه المستشار اسامة حنفي رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة , عن ان اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد الشربيني العميد السابق لكلية الهندسة وعضوين آخرين , ان سبب وقوع الحادث ' انفصال بنز التيلة ' الخاص بفرامل القطار وهي عبارة عن قطعة صلب خرجت عن مكانها مع سرعة واهتزاز القطار وطار جزء منها علي العجلة الخلفية للقطار , وعندما سقط الجزء الحديدي علي العجلة خرجت الاخيرة عن القضبان بالبدرشين , بعد ان تخطي القطار المحطة بحوالي450 مترا , واضاف التقرير ان العربة المنفصلة سارت بميل علي ' التحيلة ' المؤدية لقطار البضائع حتي اصطدمت به وانقلبت.
وكشف التقرير عن مفاجاة جديدة حيث ابرز اهمالا جسيما وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء في الماسورة التي بين القطار و الفرامل , و التي من دورها ان تجبر القطار علي التوقف في حالة تفرغ الهواء , وهو ما يسمي بالفرملة الفجائية.
وكشف التقرير عن ان العربة الاخيرة كان مفصول عنها الهواء , مما دفع سائق القطار للفرملة علي مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث اي فرملة عادية , وانه توقف علي بعد 1150 مترا من الحادث , ولكنه من المقرر ان يتوقف علي بعد 400 متر , وهو ما يدل علي اهمال من المساعد و السائق و البرادين المتولين الكشف علي القطار وطاقم صيانة اسيوط.
واضاف التقرير , انه تم الكشف عن منتهي العشوائية في هيئة السكة الحديد حيث تضاربت افاداتهم حول السرعة المفترض ان يسير بها القطار و التي قرروا في خطاب ان السرعة المفترضة من 90 الي 105 كم في الساعة , في تضارب مع خطاب آخر قال ان السرعة تحدد بحوالي 120 كم في الساعة , وكانت المفاجاة عندما اصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث , بحوالي اسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب الي 70 كم في الساعة , لتقادم الاسطول , وهو ما يعد تقريرا متاخرا للغاية من الهيئة , فتم تكليف اللجنة بمهمة اضافية وهي افتراض اصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث , وانتهت اللجنة الي انه ' اذا كانت سرعة القطار اقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون اقل بالثلث ولم تكن لتنقلب العربة ' .
وعن مسئولية وزارة الداخلية وقوات الامن صرح مصدر قضائي , عن انه سوف يتم استدعاء رئيس قسم الترحيلات باسيوط و الذي طلب قطار المجندين بعدد 1056 , بينما تبين ان العدد تخطي 1330 , بالاضافة لاكثر من 30 شخصا من المشرفين علي المجندين , واضاف المصدر انه سوف يتم تحديد المسئولين من وزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد عن حمولة القطار وانه تم ادخال 5 متهمين جدد في القضية , وهم العطشجي مساعد سائق القطار و الكمسري و3 برادين من اسيوط , وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين لاصدار قرار بحقهم.
يذكر ان النيابة استمعت الي اقوال ضابط الامن باسيوط المكلف بنقل المجندين , واكد الضابط امام النيابة انه كان يصاحب المجندين منذ بداية الرحلة من اسيوط , وكانت القوة المكلفة بتولي تسليم المجندين الي معسكرهم , مكونة من ضابطين و5 افراد و20 مجندا , بالاضافة الي 1300 مجند مقرر تسليمهم الي معسكر مبارك للامن المركزي , وانه لم يشعر بانفصال العربة الاخيرة في القطار , الا بعد وقوع الحادث لانه كان يجلس بالعربة الاولي.
وبمواجهة الضابط بمخاطبات وزارة الداخلية , مع ادارة التسويق بهيئة السكة الحديد , حول الاعداد المقرر نقلها في القطار الحربي , و التي تمت قبل الحادث بايام للاتفاق علي نقل الجنود حيث فجرت المخاطبات مفاجاة , عندما تبين ان الاتفاق كان بين الداخلية و الهيئة علي ان القطار يستوعب 1056 مجندا في كافة عربات القطار , الا ان العدد تخطي 2800 مجند , في حين كانت المفاجاة الاخري , ان العربة الواحدة سعتها 88 راكبا , فيما كشفت معاينة النيابة عن ان العربة الواحدة كانت تحمل اكثر من 130 مجندا , واستمعت النيابة لاقوال مدير ادارة التسويق بهيئة السكة الحديد حول مخاطبات الهيئة ووزارة الداخلية , الذي قرر ان نقل الجنود واعدادها مسئولية الوزارة , وانهم اخطروها بالاعداد التي يستوعبها القطار.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق