و أكمل جرجس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمكتبه بدار القضاء العالي بناء علي توجيهات المستشار طلعت ابراهيم النائب العام لتوضيح حقيقة رفض السلطات السويسرية للطلبات المصرية الخاصة باسترداد الاموال الخاصة برموز النظام السابق و المتهمين فيها بغسيل الاموال و الكسب غير المشروع ان الجانب السويسري اعتبر حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية حكما مخزيا ولا يتناسب مع دولة مثل مصر , ولكن وزير الخارجية اخبرهم ان القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولي في جزئية استرداد مصر لاموالها ما عطل امكانية الاسترداد .
و ارجع جرجس صعوبة استرداد الاموال المصرية الآن و التي تقدر بمبلغ 700مليون فرانك الي تعليق الجانب السويسري كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط ' انتهاء المظاهرات الغاضبة و الاحداث العنيفة في مصر ' وان هذا الحكم دلس بالجانب السياسي وانه كان يجب ان يقتصر فقط علي الناحية القانونية .
و اشار الي ان السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر علي اموالها وهما ' تعديل قانون جوفالي ليشمل الدول العظمي مثل مصر ' او نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصري ويساعده علي استرداد امواله ' وهذا ما لفت اليه جرجس انه تمت الموافقة عليها .
و قد اكد ان السلطات السويسرية قد منحت الجانب المصري حق الاطلاع علي ما تم التوصل اليه من نتائج التحقيقات ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق الذي اعطي لمصر و تم الغاؤه .
و رجح كامل جرجس ان يتم الانتهاء من التشريع الجديد الذي يخدم المصالح الوطنية المصرية فيما يقارب من سنة ونصف الا ان الجانب المصري استطاع ان يصل الي ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانوني بصورة سريعة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق