و قال الازهري , في رسالة له نشرها عبر صفحته علي فيس بوك , : اثبتت المحكمة الدستورية اليوم بما لا يدع للشك مجالا انها تمارس دورا ملتويا في تفسيرها للنصوص و هي بهذا لا تصلح مطلقا لان تكون فيصلا في الحكم علي دستورية القوانين و اكبر مثال علي ذلك منعها لمن استبعد من الخدمة العسكرية بسبب الظروف الامنية من الترشيح لمجلس النواب ؟
و اضاف ' كان هذا المستبعد قد استبعد عن طريق المحكمة فصارت بذلك الاحكام الفلولية مقدمة علي المحاكم الطبيعية وصارت تقارير اهل الظلم و البغي هي التي يستقي منها من يناسب ومن لا يناسب في ترشحه لمجلس النواب ! فجعلت القرار الاداري اعلي من النص التشريعي !! هل رايتم العدل ؟ قرار اعلي من نص و غدا سترون الفقهاء القانونيين اياهم يسبحون بحمد المحكمة و براعتها و قوة حجتها ! خلاصة هذا البند يا سادة هو عدم ترشيح نشطاء التيار الاسلامي في المرحلة القادمة للمجالس التشريعية لانهم فقط هم من كانوا يُستثنون من الخدمة العسكرية ! هذا التفسير من المحكمة الدستورية فضيحة بكل معاني الكلمة تبين للناس كيف اننا نعيش واقعا مريرا ليس له علاقة لا بالقانون و لا بالعدل و لا بالحق , انما الهوي و الزور وليّ النصوص ! ' .
و تابع : ' المثال الثاني الواضح في فلوليته : انها منعت فقط من الترشيح لمجلسي النواب و الشوري من قيادات الحزب الوطني من كان عضوا في المجلسين التشريعيين السابقين 2005 , 2010 معا و النص الدستوري يصرح بان يكون في اي منهما فتحولت ' في اي منهما ' الي ' معا ' فسبحان الله علي الخداع و الالتواء فصار من حق اي قيادة للحزب الوطني كان عضوا في مجلس الشعب او الشوري فصلا تشريعيا دون آخر ان يترشح و في نفس الوقت صار من منعه امن الدولة و المخابرات الحربية من دخول الجيش ممنوعا من الترشح ثم يقولون لك نحن دولة المؤسسات !! هذه المهازل يجب ان تتوقف و الا فانكم تحرقون الاخضر و اليابس , و علي كل _ عاقل _ رفض مثل هذه الترَّهات و التي تخالف الدستور و القانون و الحق و العدل ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق