و اشارت المصادر الي ان التفتيش القضائي سبق و ان حقق في هذه البلاغات وقت ان كان المستشار ممدوح مرعي وزيرا للعدل , الا ان هذه التحقيقات لم يتم العثور علي الاوراق الخاصة بها , و اختفت مع خروج المستشار مرعي من منصبه .
مشيرا الى ان الادارة العامة للشكاوي تقوم حاليا بالبدء في اجراءات التحقيق في تلك الشكاوي المقدمة ضده , تمهيدا لاستدعاء اصحابها للاستماع الي اقوالهم في البلاغات المقدمة منهم .
من ناحية اخري اكد مصدر قضائي بالمجلس الاعلي للقضاء ان الزند من المقرر ان يقوم بتقديم مذكرة ايضاحية للرد علي الاتهامات المنسوبة اليه في البلاغ المقدم الي نيابة الاموال العامة ضده , خلال الاسبوع القادم , بعد ان قرر المجلس امهال الزند مدة اسبوعين للرد علي ما جاء بمذكرة النائب العام بشان استيلائه علي ارض بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسي مطروح .
و ذكر المصدر ان المذكرة تضمنت الاتهامات المنسوبة لنيابة الاموال العامة الي المستشار الزند و الاتهامات الواردة بالبلاغ ضده , و التي من المفترض ان يقوم الزند بالرد علي نصوص تلك الاتهامات و عرضها علي المجلس الاعلي للقضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة حياله , و انه في حالة ادانته سوف يتم رفع الحصانة عنه , تمهيدا لقيام النيابة العامة باستدعائه رسميا , و في حالة صحة موقفه القانوني فانه سوف يتم حفظ التحقيقات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق