و اوضح فرحات , ' قانون الانتخابات البرلمانية لم يعرضه رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره مباشرة -- ولذا ففي حال اقيمت ضده دعاوي قضائية سيحكم عليه بالبطلان ' .
و قال الفقيه الدستوري , في لقاء بقناة اون تي في لايف : ان توزيع الدوائر الانتخابية الذي حددها القانون مختل , و لا يخدم سوي حزب الحرية و العدالة .
مشيدا بقرار المحكمة الدستورية منع المستثنين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح الانتخابات , لافتا ان ذلك لا يمنع الحكم ببطلان مجلس النواب القادم اذا تمت الانتخابات .
كان المستشار سمير معاطي , رئيس اللجنة العليا للانتخابات , قد اعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات بداية من 9 مارس حتي 16 مارس الحالي , علي ان تجري الانتخابات 22ابريل.
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق