جنايات دمنهور تحكم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ على مدير امن البحيرة الاسبق في قضية قتل ثوار 25 يناير

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاي البارود , برئاسة المستشار سيد ابو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وسمير شرباش , بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ علي اللواء مجدي ابوقمر , مدير امن البحيرة الاسبق , و المتهم بقتل متظاهري ثورة يناير , وبراءته من تهمة اهدار المال العام.

كما قضت المحكمة ببراءة العميد محمود بركات وكيل التدريب بالادارة العامة للامن المركزي من تهمة قتل المتظاهرين واهدار المال العام , و الحبس لمدة عام مع ايقاف التنفيذ وايقاف عن العمل لمدة ثلاث سنوات علي كل من سامي شعبان , وعمرو علام , وعلي الزيني , وحسن الشبراوي , وعصام بيومي , وسعيد رزق , وخالد عبدالمنعم.

وجاء في بداية منطوق الحكم من المستشار سيد ابوسلام ' ان المحكمة لم تتوصل الي الحقيقة , مراعاة لظروف الشهداء و المصابين , و الظروف الصعبة التي تعيشها اسرهم , و الاوضاع السيئة التي مرت بها الشرطة اثناء الثورة , وبعد ان احتارت المحكمة في ملابسات القضية , اهتدت لهذا الحكم بتوفيق من الله ' .

وابدي محمد رميح , احد محامي ابوقمر , اعتراضه علي الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور , ووصفه بانه ' حد الموس ' مشيرا الي ان هذا الحكم هو الاول من نوعه بعد هجمة الاخوان المسلمين علي القضاء , و أضاف ' ان كان الحكم يرضي الراي العام فهو ياتي علي حساب المحكوم عليهم ' .

ومن جانبه , اعترض هيثم عبدالعزيز , محامي ابو قمر , علي الحكم ووصفه ب ' السياسي ' , متسائلا ' كيف يصدر مثل هذا الحكم بعد صدور احكام بالبراءة في قضايا مماثلة في 16 محافظة اخري؟ ' , مشيرا الي ان المتهمين دفعوا ضريبة هجوم الاخوان علي القضاء , وقال ان حالة الصمت الرهيب التي اعقبت النطق بالحكم , تبين مدي الظلم الذي وقع علي المتهمين في هذه القضية , و أضاف ' هذا الحكم صدر لارضاء الاخوان وليس اسر الشهداء و المصابين ' علي حد قوله.