أحمد منصور يكتب : أكبر خطر يهدد مصر

في الوقت الذي تسيطر فيه الهموم الداخلية علي عموم المصريين , هناك هم خارجي كبير لا يلتفت اليه احد يمكن ان يقض مضاجع المصريين ويضع مصر في وضع اقتصادي ودولي خطير , الا وهو قضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية وغاز شرق المتوسط وبعض الشركاء المساهمين فيها , وهم حسين سالم ومجموعة ميرهاف الاسرائيلية وشركة امبال الاسرائيلية الامريكية و شركة بي. بي. تي التايلاندية , و رجل الاعمال الامريكي اليهودي سام زيل , و يطالب هؤلاء بتعويضات تصل في مجموعها الي عشرات المليارات من الدولارات , و لا شك ان ايدي اسرائيل ليست بعيدة عن تحريك هذه القضايا ومعها الايدي الخارجية الاخري التي تعبث بمصر و امنها و لا تريد لها استقرارا او قرارا , و لعل المتهمين الرئيسيين الذين وضعوا مصر في هذا المازق ومنحوا هذه الشركة المشبوهة التي تربح حسين سالم وحده من ورائها مليارات الدولارات هم المخلوع حسني مبارك ومدير المخابرات السابق عمر سليمان ووزير بترول المخلوع سامح فهمي الذي يعيش في بيته آمنا مطمئنا الآن , فقد قضت هذه الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية في عام 2005 مع شركة شرق المتوسط التي كان حسين سالم عرابها الاول ووسيطه الحكومي عمر سليمان بان تقوم مصر بتصدير 1.7 مليون متر مكعب من الغاز لاسرائيل سنويا بسعر يترواح بين 70 سنتا و 1.5 لمدة عشرين عاما وهو ما يوازي سعر التكلفة تقريبا ولا يزيد علي ربع السعر العالمي مع اعفاء الشركة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات , مما اضاع علي مصر عشرات او مئات المليارات من الدولارات صبت في جيوب الاسرائيليين وحسين سالم وعمر سليمان التي نشرت عدة مصادر ان له حسابا في احد البنوك الاماراتية به سبعة مليارات دولار , الآن قدم حسين سالم عرضا للحكومة المصرية للتصالح والا سوف يلجا للتحكيم هو وشركاؤه كل علي حدة وقد لجا شركاؤه بالفعل , وللاسف الشديد العقود المبرمة سواء في هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الاخري كانت تضع مصر دائما الطرف الاضعف وتخضعها لابتزاز شديد وتجعلها الخاسر الاول و الاخير , وهذا هو الحاصل الآن , المشكلة الاساسية هو ان اللجوء للتحكيم يعني ان خسارة مصر قد تكون واردة حسب هذه العقود بنسبة كبيرة مما يعني ان كل املاك مصر في الخارج ستكون عرضة لان يحجز عليها في حالة عجز الحكومة المصرية عن السداد , وعلي سبيل المثال لا الحصر وفق احكام هذا التحكيم لو صدرت يمكن الحجز علي طائرات مصر للطيران لو هبطت في اي مطار في الخارج , كما يمكن الحجز علي كل املاك واموال الحكومة المصرية في العالم عدا السفارات , لذلك يجب ان ننظر لكل الاتفاقيات التي وقعت في عهد مبارك ونظامه الفاسد و التي تضعنا تحت سوط خسارة التحكيم بالعقل و ليس بالعاطفة , وان يجتمع المخلصون من رجال القانون في مصر ليدرسوا هذه الحالات ويقرروا هل يمكن ان يجبر المال بالمال طالما ان هؤلاء الفاسدين لم يرتكبوا جرائم جنائية وانما تربحوا ماليا من ثم نسترد ما نستطيع من المال الذي نهبوه سواء كان حسين سالم ام غيره ونشترط عليهم عدم اللجوء للتحكيم ونجنب مصر الخطر الاكبر الذي ينتظرها ام نرفع سيف العنترية ونواصل الطريق الخاسر الي نهايته اننا نريد رايا من رجال القانون المخلصين والا فان مصر في طريقها الي خطر عظيم ؟