الزند يجمع فلول القضاء الثلاثاء للتصعيد في وجه الشورى و رفض مناقشة السلطة القضائية

اعلن عدد كبير من القضاة و اعضاء النيابة العامة , المحسوبين على المستشار أحمد الزند , انهم سيحتشدون الثلاثاء , بمقر نادي القضاة لبحث سبل مواجهة العدوان علي استقلال القضاء و تغول السلطة التشريعية علي السلطة القضائية , بمناقشة و نظر تعديل قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور , رغم رفض جموع القضاة .

و قد عقد مجلس ادارة نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند , اجتماعا مساء امس الاحد , استمر للساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين , بحضور عدد من القضاة لمواجهة العدوان علي استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية علي السلطة القضائية بمناقشة قانون السلطة القضائية.

و قال المستشار حمدي عبد التواب , رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة , واحد من حضروا الاجتماع , ان المجتمعين اتفقوا علي توجه المستشار احمد الزند , رئيس نادي القضاة , ومعه عدد من المستشارين و القضاة لمقابلة مجلس القضاء الاعلي , غدا الثلاثاء , لمناقشة التغول من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية واتخاذ قرار حاسم بهذا الشان , وعرض وجهة نظر نادي القضاة في ذلك , مؤكدا ان نادي القضاة لن اقف مكتوف الايدي امام تلك الانتهاكات.

واوضح المجتمعون , في بيان لهم , انه يهيب كل من المستشار احمد عزيز الفقي و المستشار رواد حما , و المستشار شادي موسي و المستشار محمد شادي و المستشار احمد المنشاوي و المستشار حمدي معوض عبد التواب بقضاة مصر الشرفاء التوجه باكبر عدد منهم لبيتهم الاول وناديهم نادي قضاة مصر غدا الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة ظهرا لبيان موقفهم وتسجيل اعتراضهم علي ما يحدث للقضاء المصري واعتراضهم علي مناقشة مجلس الشوري لقانون السلطة القضائية.

ولفت ' عبد التواب ' الي ان القضاة سيتجمعون بنادي القضاة ظهر غدا الثلاثاء , وسيعقدون اجتماعا موسعا لمناقشة الازمة عقب اجتماع رئيس نادي القضاة مع مجلس القضاء الاعلي , وسيعلن خلال الاجتماع موقف نادي القضاة ورجال القضاء , وما سيدور باجتماع ' القضاء الاعلي ' الذي سيتقدم له النادي بطلب مكتوب برؤيته لمواجهة الازمة الراهنة.

وقال انهم سيطالبون مجلس القضاء الاعلي بعدم الرد علي طلب مجلس الشوري باخذ رايه في مشروعات قانون السلطة القضائية التي يناقشها او تقديم مشروع قانون يعبر عن القضاة , موضحا ان المادة 169 من الدستور توجب علي المشرع اخذ راي كل جهة قضائية ولم تحدد المجالس القائمة علي تلك الهيئات القضائية , و المقصود هنا ان تعرض علي الجمعيات العمومية للقضاة وهذه الهيئات لابداء الراي فيها , وفي حال عدم رد مجلس القضاء الاعلي علي مجلس الشوري بشان مقترحات مشروع القانون المعروض عليه يكون القانون باطل وغير دستوري .

و اضاف ان جموع القضاة في جمعياتهم العمومية سيرفضون مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية امام مجلس الشوري لعدم اختصاصه بالتشريع مع ضرورة الانتظار حتي انتخاب مجلس النواب القادم , و بالتالي سيطالبون ' القضاء الاعلي ' بعدم الرد علي ' الشوري ' و رفض مناقشته لقانون السلطة القضائية , و ضرورة اتخاذ موقف حاسم و الوقوف الي جانب القضاة .