الشورى يبدأ اليوم مناقشة قانون السلطة القضائية وسط خلافات مع القضاة
بينما يبدا مجلس الشوري اليوم السبت في مناقشة قانون السلطة القضائية , يشهد حزبا الحرية و العدالة و الوسط انقسامات بين اعضائهما حول القانون حيث ابدي عدد من اعضاء الحزبين بالمجلس تصميمهم علي مناقشة القانون و المضي قدما لاقراره فيما راي البعض الآخر ان ارجاء مناقشة القانون هو الحل لعدم زيادة الاحتقان بين السلطتين التشريعية و القضائية.
قال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري انه عند موقفه من البداية و هو عدم مناقشة القانون الا بعد موافقة القضاة , مشيرا الي انه اذا تم تمريره بدون اخذ راي المجلس الاعلي للقضاة فسيكون القانون غير دستوري و به عوار دستوري بموجب المادة 169 من الدستور الجديد , مؤكدا ان تلك المادة ملزمة لمجلس الشوري بوجوب اخذ راي المجلس الاعلي للقضاء وعرض القانون عليه موضحا انه يحاول جاهدا اقتراح تاجيل مناقشة القانون لحين موافقة المجلس الاعلي للقضاء ونادي القضاة عليه.
من جهة اخري اكد الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري و القيادي بحزب الحرية و العدالة ان اعضاء الحزب داخل الشوري طالبوا بمناقشة قانون السلطة القضائية علي وجه السرعة , مؤكدا انهم يطالبون باصلاح جميع المؤسسات التي شاركت بالظلم وعملت بمبدا التوريث وقت النظام السابق.
واضاف الكومي ان من تلك المؤسسات التي تحتاج الي اصلاح كامل هي المؤسسة الامنية و القضائية و الاعلامية وكل من شارك في الظلم مع النظام السابق موضحا ان الغرض من اصلاح تلك المؤسسات هو العمل بمبدا العدالة الانتقالية .
من جانبه قال رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري عن حزب الوسط انه يفضل ويطالب بتاجيل مناقشة قانون السلطة القضائية خلال الفترة القادمة حتي لا تحتدم الامور بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية موضحا في الوقت ذاته ان المادة 169 من الدستور الجديد توصي باخذ راي المجلس الاعلي للقضاء كراي استشاري غير ملزم لمجلس الشوري مؤكدا ان اخذ الراي واجب من الناحية الدستورية وغير ملزم العمل به.
واضاف بطيخ ان جلسة اليوم السبت لن يتم فيها مناقشة القانون و انما سوف يتم اخذ الراي بالموافقة من عدمه علي مناقشة قانون السلطة القضائية .
من جانبه اكد طارق قريطم عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري ان اعضاء الوسط مصممون علي مناقشة القانون مؤكدا أنهم ماضون قدما في هذا الطريق مؤكدا علي احترامه للسلطة القضائية وعدم وجود اي خلافات معهم .
و اضاف قريطم ان مجلس الشوري هو المجلس التشريعي الوحيد المنتخب في تلك الفترة و الوحيد الذي له حق التشريع ومناقشة قانون السلطة القضائية .
و اشار عضو مجلس الشوري الي ان راي المجلس الاعلي للقضاء الممثل الرسمي للقضاة و الهيئات القضائية في القانون امر ضروري , مؤكدا ان رايهم استشاري و غير ملزم للسلطة التشريعية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق