تعيين حاتم بجاتو قانوني بحكم الدستورية و رغم كلام الفيسبوك و تويتر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' و ' تويتر ' , معلومات واخبارا قديمة منشورة في وسائل اعلامية متعددة بتاريخ 7 مايو 2012 , تؤكد جميعها ان مجلس الشعب وافق نهائيا علي وضع نص تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية قبل اجرائها , يحظر تولي اي من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وامانتها العامة اية وظائف قيادية تنفيذية , طوال فترة حكم الرئيس المنتخب.

و الواقع الذي ننشره فيما يلي و بالمستندات , هو ان هذا النص كان مجرد مقترح اقره مجلس الشعب في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية , ثم احيل الي المحكمة الدستورية العليا , لاعمال رقابتها السابقة عليه بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس , فرفضت المحكمة تمرير هذا النص , واكدت انه غير دستوري لانه يوقع علي اعضاء اللجنة وامانتها عقوبة بغير جريمة , وبالتالي لم يصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة صاحب سلطة التشريع آنذاك .

و قد اكدت المحكمة الدستورية في حكمها بشان اعمال رقابتها السابقة , و الصادر يوم 16 مايو 2012 ان نص المادة ' 6 ' مكررا المضافة الي القانون رقم 174 لسنة 2005 بشان حظر تولي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وامانتها الفنية مناصب قيادية تنفيذية لايتفق واحكام الاعلان الدستوري , الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 , علي النحو الوارد بالاسباب ' .

و جاء في هذه الاسباب الآتي , ان ' حرمان اعضاء اللجنة وامانتها العامة من التعيين في اي منصب قيادي تنفيذي او في مجلسي الشعب و الشوري مدة ولاية الرئيس المنتخب يُعد في واقع الامر بمثابة عقوبة لا يجوز توقيعها بغير جرم ارتكبه احد ممن عددهم النص , وجزاء تقرر عن اثم افترضه المشرع ولم يقترفوه , وبذلك يكون متجاوزا حدود سلطته في التشريع , ومقحما لها في غير مجالها الدستوري ' .

و اضافت المحكمة ان ' هذا الحظر قد ورد عاما ومطلقا , بحيث يسري علي اعضاء اللجنة وامانتها العامة , طيلة مدة عضويتهم لها , وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها , ولمدة ولاية الرئيس المنتخب , وهو ما يتضمن مساسا بحقهم في العمل وتولي المناصب , وانتقاصا منه وتعطيلا لبعض عناصره , بما ينال من جوهره , دون مقتض او مبرر من المصلحة العامة , و يجاوز * من ثم * الاطار الدستوري لسلطة المشرع في تنظيم هذا الحق , و متطلباته المنطقية ' .