البلاك بلوك تهدد بتصعيد غير مسبوق و اساليب عنف جديدة لاسقاط الرئيس

هددت جماعة ' بلاك بلوك ' , باستخدام كل اساليب العنف و حصار جميع المؤسسات خلال مليونية ' اهانة الرئيس ' و المقرر حشدها يوم الجمعة 17 مايو , مشيرة الي ان المواجهة ستكون حتمية , فيما اعلنت قوي ثورية ان المليونية ستبدا بحصار قصر الاتحادية لاسقاط الرئيس , فضلا عن مسيرات بكل الميادين .

و كشف علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة , ان حركة البلاك بلوك ستقود مليونية 17 مايو , موضحا انه تم الاتفاق مع عدد من القوي الثورية علي خطوات التظاهرة التي تبدا بحصار قصر الاتحادية وعدد من مؤسسات الدولة , بالاضافة الي وقفات امام دار القضاء العالي و محكمة النقض و مجلس الوزراء .

و اضاف ان اسلوب المواجهة سيكون قائما , مشيرا الي ان حركة البلاك بلوك علي اتم الاستعداد لاستخدام العنف .

و اشار الي انه سوف يتم تنظيم مسيرات تنطلق من اماكن مختلفة منها مصطفي محمود , ودوران شبرا , و السيدة زينب , اضافة الي مسيرات في عدد من المحافظات كالغربية و المنصورة و الاسكندرية و الشرقية و السويس للتنديد بمؤسسة الاخوان ونظامها الذي استخدم سيطرته بشكل غير قانوني لكبت حريات الشعب المصري , حسب قوله. واكد انه لن يكون هناك سقف معين للضغط وسيتم استخدام كل الوسائل الممكنة .

و وصف عمر الوزيري وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل ومسئول العمل الجماهيري بالحزب , المليونية ب ' جمعة اهانة الرئيس ' بمشاركة كل القوي و الحركات الثورية وعلي راسها مجموعة البلاك بلوك التي قررت التصعيد لاقصي حد , تحت مسمي ' الغضب الشبابي ' , نتيجة حالة الاحباط و الياس تجاه تحقيق اهداف الثورة و المتاجرة بابناء الوطن .

لكنه دعا في الوقت ذاته جماعة البلاك بلوك الي الالتزام بالسلمية في التظاهر وعدم استخدام العنف للوصول الي اكبر حشد ممكن من الشعب المصري ضد نظام الاخوان المسلمين .

من جهته , وصف عمرو عبد الهادي , منسق عام ائتلاف الثائر الحق , و المتحدث باسم جبهة الضمير المليونية بانها ' غير محددة الاهداف ' وجاءت بدعوات معظمها مجهولة , وهو ما يجعلنا اكثر دقه وحذرا , خاصة ان هناك دعوات صريحة للعنف و الفوضي في البلاد , مطالبا كل القوي الثورية بعدم الانسياق وراء الدعوات المجهولة التي تثير الفوضي واراقة الدماء .

و طالب عبد الهادي الرئيس مرسي بضرورة اعادة هيكلة الداخلية نظرا لعلامات الاستفهام المثارة حول ادائها غير المنظم , مشددا علي ضرورة السعي لتطبيق دولة القانون للوقوف ضد دعوات العنف و الفوضي .