النيابة تشغل خدمة تسليم وثائق الزواج و الطلاق الكترونيا

صرح الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفي دويدار , بانه تم الانتهاء من ميكنة 5 نيابات كلية للاسرة علي مستوي محافظات المنوفية و الغربية و بورسعيد و الاسماعيلية و السويس , اضافة الي المحافظات التي كان قد تم الانتهاء منها سابقا و هي شمال و جنوب القاهرة و الجيزة و الغردقة .

واضاف دويدار في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي , انه تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج و الطلاق الكترونيا باجمالي 7 ملايين وثيقة من خلال نظام مميكن حيث يتمكن المواطن من استخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون اي معاناة .

و اكد ان النيابة العامة قامت بتوقيع بروتوكول بينها و بين الهيئة العامة للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بعد , و تقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات , و براءات الذمة و جميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور عن طريق موقع النيابة العامة بوابة الحكومة الالكترونية .

كما تعلن النيابة ان قد تم التوصل الي اتفاق بين النيابتين المصرية و القطرية وكذا الاتفاق مع السيد مسعود كريمي الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لمنطقة الشرق الاوسط , بموجب ذلك الاتفاق يتم نقل تجربة الميكنة الكاملة لاحدي النيابات الكلية في احدي المحافظات المصرية كنموذج قابل للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية.

وسوف تمثل تلك التجرب توفير في الوقت و الجهد فضلا عن توفير المال المهدر في آلاف الاوراق و الدفاتر المستخدمة كما يوفر ضمانة لعدم فقدان او تلف القاضايا الجنائية المتدواولة او المحفوظة لدي النيابة العامة , وصولا الي استخدام احدث وسائل التحقيق مثل التوقيع الالكتروني سواء من المحقق او الشهود وهو ما يتماشي ايضا مع اتجاهات التطوير التشريعي التي يتم مناقشتها حاليا بشان قانون حماية الشهود.

واستطرد البيان الذي تم توزيعه بعد انتهاء المؤتمر انه تم التوصل الي اتفاق بشان رفع عوائد الاموال المودعة لحسابات القصر وعديمي الاهلية ببنك كمصر و الذي جاء بعد سلسة طويلة من المفاوضات التي قام بها محامو العموم بالمكتب الفني وعلي راسهم المستشار محمد عيسي وحسام شاكر , وشادي رياض رئيس النيابة.

واعلنت النيابة العام عن وقف تلقي كافة طلبات التعين بالوظائف الادارية بالنيابة العامة و الالتفات عن اي طلبات مزكاة من اي شخصية عامة او قضائية وقد تبع اصدار ذلك البيان دراسة مكثفة من النيابة وصولا الي الطريقة المثلي لاعمال العدالة في تلك التعيينات.

و أضاف البيان انه يجب الاعتراف ان الطريقة التي كان يتم التعيين بها بتلك الوظائف في السنوات الماضية لا شك ان شابهه الكثير من عدم الشفافية مما ادي الي ان يتوسد تلك الوظائف بعض ممن لا يستحقون او تعوذهم الكفاءة وهو ما كان له الاثر البالغ في نفوس من ظلم من خريجي الجامعات في الحصول علي تلك الوظائف علي الرغم من تفوقه وكفاءته واستيفاءه للشروط اللازمة لتولي تلك الوظائف.