عصام سلطان : بسبب الثار البايت يحملون الدستور جرائم السلطات التي تحمي الفساد و تقود الثورة المضادة

طرح عصام سلطان , و هو نائب رئيس حزب الوسط , سؤالان و اجابتهما في رسالة له نشرها عبر حسابه على الفيسبوك , قائلا : ' السؤال الاول هو : اذا كانت ديباجة الدستور في البند ثامنا قد حظرت مباشرة الحقوق السياسية علي القوات المسلحة فما هو الوضع بالنسبة للشرطة ؟ ' .

و اضاف : النائب البرلماني : ' الاجابة : اساس الحظر الوارد في ديباجة الدستور و علته هو امتلاك القوة المسلحة , و لذلك كان لفظ القوات المسلحة هو الوارد و ليس غيره , و الشرطة تشترك في العلة لامتلاكها القوة المسلحة , حتي و ان اختلفت في الدرجة و النوعية , و لا يتصور تخصيصها و النص عليها او غيرها في الدستور , لانه من الوارد مثلا انشاء شرطة قضائية لتنفيذ الاحكام تتبع القضاء مباشرة و لا تتبع الداخلية , فتدخل تحت الحظر مباشرة , دون حاجة للنص عليها من جديد في الدستور , و ذلك لانها حينئذ تكون قد توافرت فيها علة استخدام القوة المسلحة التي هي اساس الحظر ' .

و تابع : ' السؤال الثاني هو : ان الحظر الوارد بديباجة الدستور في البند الثامن مقصود به المؤسسة العسكرية ككيان و ليس مقصودا به ضباط و جنود القوات المسلحة كمواطنين فما هو الرد ؟ ' .

و أضاف سلطان : ' الاجابة : العكس هو الصحيح , لان المؤسسة العسكرية , من خلال عضوية وزير الدفاع , بمجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني و مجلس الامن الوطني , يمارس دوره السياسي بصفته ممثلا للقوات المسلحة , لان اختصاصات تلك المجالس الثلاثة هي سياسية خالصة , و بالتالي فان الحظر الوارد بديباجة الدستور ينصرف للافراد و لا ينصرف للقيادة ' .

و ختم بالقول : ' انني ادرك جيدا ان هناك ' تار بايت ' للبعض مع الدستور , و سوف يحملونه و يحملون واضعيه كل الجرائم المتعمدة من قبل بعض المؤسسات و السلطات الاخري التي تحمي الفساد و الفاسدين و تقود الثورة المضادة -- و لكني اطمئن الجميع -- اننا لهم بالمرصاد -- ' .