القضاء الاداري يرفض دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين و يؤكد صحة الانتخابات الرئاسية و نتائجها
رفض القضاء الاداري اليوم الثلاثاء دعوي بطلان قاعدة بيانات الناخبين ' , مؤكدا صحة انتخابات الرئاسة الماضية و نتائجها .
و في التفاصيل فقد قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة , اليوم الثلاثاء , برفض دعوي قضائية طالبت بالزام وزارة الداخلية و اللجان العليا للانتخابات الرئاسية و البرلمانية لعام 2011 و اللجنة المشرفة علي الاستفتاء باعلان بطلان قاعدة بيانات الناخبين .
و كان التقرير القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة قد انتهي الي تقريره القانوني برفض الدعوي المقامة من ابراهيم كامل , المرشح الخاسر عن دائرة شبين بالمنوفية , اعتمادا علي عدم وجود تزوير ببيانات الناخبين.
وبرر تقرير هيئة المفوضين توصياته برفض الدعوي بان المدعي تلاعب بالاسطوانة المدمجة . لان وزارة الداخلية تسلم قاعدة الناخبين نسخة ' بي دي اف ' وان مقيم الدعوي لجا الي خبراء الكترونيين وحول الشكل الالكتروني لقاعدة بيانات الناخبين المسلمة الي المحكمة الي نسخة ' اكسيل ' , وهي ذات النسخة التي احتوت علي تغيير المعلومات الموجودة بقاعدة البيانات عن غيرها الموجودة بالاسطوانة.
كما اثبتت نتيجة تقرير المفوضين ان المرشح ليس مطلوبا منه تحويل الاسطوانة او التلاعب بها وهو ما يجعل مقيم الدعوي منعدم السند في طلبه واوصي التقرير من المحكمة برفض الدعوي.
جدير بالذكر ان قرارا سابقا اتخذه المستشار فريد نزيه تناغو بالتنحي عن نظر الدعوي لاستشعاره الحرج لعضويته باللجنة العليا للانتخابات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق