تحت عنوان ' بين الامس و الغد ' قال النائب السابق و المحامي عصام سلطان , نائب رئيس حزب الوسط عبر فيسبوك : ' حين سالت وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم عما اُثير باجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنزوري في اخر يناير 2011 وصرحت به الوزيرة فايزة ابو النجا, من ان الحكومة قلقة لاشتغال شباب الالتراس بالسياسة, لم يجب الوزير عن هذا السؤال, فاتبعته بسؤال ثانٍ : ماذا كتبت في تقريرك الذي كلفت به عن الالتراس ؟ فاجاب اولا بالنفي, ثم عاد وقال : انه كان تقريراَ شفهيا ولم يكن مكتوبا -- واستمر متمسكا بعدم البوح بما تضمنه تقريره ' الشفهي ' ' .
و اضاف ' كان هذان السؤالان وغيرهما من الاسئلة, موجهة مني لسيادته بمناسبة عضويتي بلجنة التحقيق معه, المُشكلة بقرار من مجلس الشعب في اعقاب مذبحة بورسعيد, علما بان جلسة مجلس الوزراء المشار اليها وتصريح فايزة ابو النجا وتقرير محمد ابراهيم الشفهي, كل ذلك تم قبل المذبحة مباشرة -- ! ' .
و أكمل ' اذن كان هناك تفكير ' ما ' في المستويات العليا في الدولة آنذاك بشان الالتراس, تبعه تنفيذ علي الارض -- هناك في بورسعيد -- بطريقة غاية في الاحكام و الدقة -- و الانتقام -- ربما يوجد ارتباط بين التفكير و التنفيذ -- وربما لا يوجد --
بيد ان المؤكد, انه لا يمكن الفصل ابدا بين دور الالتراس في نجاح ثورة 25 يناير, وبين تلك المذبحة, كردٍ او عقابٍ او تصفية حسابات -- ' .
و تابع ' كانت رموز الدولة المسئولة وقت وقوع المذبحة, ممثلة في المشير و الفريق و الجنزوري ومحمد ابراهيم وعبد المجيد محمود, وقد انتجت تلك الرموز بمجهودها المعروف تحقيقات وقرار اتهام واحالة علي نحو ما طالعنا, ستفضي حتما لاحتمالات النطق بحكم اقل بكثير من زلزال المذبحة -- ' .
و أضاف سلطان ' اليوم وقد تغيرت تلك الرموز المسئولة باخري مشغولة بعلاج ما فعله السابقون, الرئيس مرسي ومحمد ابراهيم ' آخر ' وطلعت عبد الله, فقد انتجت محاولات العلاج, تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث كل قضايا وجرائم الدماء, ومنها مذبحة بورسعيد بالطبع, وتوصلت اللجنة بالفعل الي حقائق وادلة جديدة قدمتها لرئيس الجمهورية, فاحالها لفوره للنائب العام, فقدم بها الاخير طلبا للمحكمة لاعادة الدعوي الي المرافعة, في محاولة اخيرة لاستدراك ما وقع فيه الاولون من تقصير ' عمدي او غير عمدي ' -- ' .
و ختم بالقول : ' علي ذلك فقد انحصر الامر غدا في احد احتمالين :
الاول هو صدور حكم في القضية , بما يمثل استمرار الخط القديم علي النحو المرسوم له منذ اليوم الاول في اجتماع مجلس الوزراء يناير 2011 --
الاحتمال الثاني هو الاستجابة للعلاج باعادة الدعوي الي المرافعة , بما يمثل فتح كل ابواب الامل امام قضايا الدماء بالقصاص العادل , و ليس مذبحة بورسعيد فقط --
ما الحظه ان الخط القديم يسعي بكل ما اوتي من قوة , ليس لاتمام مخططه و افلات مجرميه فقط , و لكن لاتمام تصفية الحسابات مع شباب الالتراس و تشويه صورتهم بدفعهم لارتكاب افعال عنف كردود افعال تفقدهم تعاطف الناس معهم , و تحيل قضيتهم من قضية عادلة تخص كل مصري , الي قضية خاسرة تخص مجموعة من الخارجين علي القانون --
' لو احتاج الشيطان لنصيحة مخلصة لاستعان بقيادات الوطني المنحل , و اسند مهمة تنفيذها للاجهزة و المؤسسات القائمة الآن -- ونام بعد ذلك قرير العين ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق