تحت عنوان ' وراكم بالتقرير ' , تشكلت مجموعة مهمتها حماية تقرير لجنة تقصي الحقائق بشان قتل الثوار من العبث به او التحايل علي ما جاء فيه او استثماره سياسيا علي حساب العدل و القصاص.
وفي احدث بيان عن مجموعة ' وراكم بالتقرير ' , ثمة تساؤلات مهمة ومنطقية عما يجري الآن استباقا للنطق بالحكم في قضية شهداء مجزرة ملعب بورسعيد , اذ تبدي المجموعة استغرابها من طلب النائب العام باعادة المرافعة في قضية مذبحة بورسعيد , و المنتظر ان تصدر محكمة جنايات الاسماعيلية حكمها في 26 يناير 2013 اي بعد ايام قليلة. ومحل استغراب المجموعة ان النائب العام و الذي استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق منذ بداية الشهر الحالي , لم يتحرك في الكثير من القضايا المتداولة , و التي تناولها التقرير من قضايا قتل واصابة الثوار.
ويشير البيان الي انه ' في قضية قتل واصابة المتظاهرين بمحافظة الاسكندرية , لم تطلب النيابة العامة تاجيل نظر القضية لتقديم ما تحت يديها من معلومات وادلة واردة بالتقرير , بل ان ممثل النيابة اكتفي بمرافعة سابقة , ولم يطلب الترافع في القضية بناء علي المعلومات الجديدة , ولم تتحرك النيابة الا بعد ان توجه اعضاء من المجموعة للاستفسار عن سبب عدم تقديم التقرير واجراء التحقيقات اللازمة به.
وهو الامر الذي تكرر في قضية قتل واصابة المتظاهرين في محافظة السويس , حيث لم تتقدم النيابة العامة بما لديها من معلومات وادلة تحت يديها , ولم تطلب ذلك.
ان مصر كلها تحبس انفاسها انتظارا للنطق بالحكم في قضية سقوط ٧٤ شهيدا من شباب الالتراس في مذبحة اديرت باحترافية شديدة علي العشب الاخضر في ستاد بورسعيد , ولا نريد استباق الاحداث او افتراض الاسوا فيما اقدم عليه النائب العام.
غير ان ما يجري تسريبه الي بعض وسائل الاعلام قبل ساعات من موعد صدور الحكم , شئ يبعث علي القلق , كونه يبدو وكانه محاولة لتهيئة المجتمع ذهنيا لتلقي مفاجآت وصدمات , تجرد قضية بورسعيد من كل ابعادها السياسية وتنزعها من سياق التعامل المضاد للثورة , وتحولها الي مجرد قضية جنائية عادية او شغب ملاعب مبالغ فيه , وهو ما يتناقض مع معلومات توصل اليها تقرير لجنة تقصي الحقائق الاخير٠
وحسنا فعل رئيس الجمهورية باصدار قرار بمعاملة ضحايا الالتراس كشهداء الثورة , حتي وان كان القرار ياتي في سياق قرارات نهاية الاسبوع الامتصاصية , ومن المهم هنا الا يكون مصير هؤلاء الشهداء مثل سابقيهم من شهداء الثورة , الذين لم يتحقق لهم القصاص العادل و الكامل.
وعلي ذلك , فان التكريم الحقيقي للشهداء ليس منحهم اللقب , وانما تحقيق قيم العدل الصارم ضد قاتليهم , بعيدا عن مواءمات السياسة وضرورات الامن.
ويخطئ من يتصور ان هذا البلد سيعرف للهدوء و الاستقرار طريقا دون ان يقام فيه العدل , ويتحقق القصاص من قتلة شهدائه.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق