البلتاجي يسأل القضاة عن سر خوفهم من رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم

حين يطلب رئيس نادي قضاة اسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للحيش لادارة شؤون البلاد !!! ، وحين يطالب رئيس احد الاندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع القانون وضرورة ادراج مادة في الدستور بان يكون سن معاش القضاة 70سنة ' علي الاقل ' !!!! ،
وحين يسندعي رئيس نادي قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات ' اوباما مرة و الجنائية الدولية مرة و الجمعية العامة للامم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمي مرة و المجلس الافريقي لحقوق الانسان مرة ' للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في مصرواتخاذ الاجراءات الحمائية اللازمة ضدها!!!!

وحين يقرر رؤساء اندية القضاة عدم خضوع اموال النادي الرئيسي و الاندية الاقليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات !!!! ، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادي منع مجلس الشوري ' السلطة التشريعية ' من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كان لم يكن !!!! . يصبح السؤال الطبيعي هو : هل نادي القضاة صار سلطة من السلطات ؟ ام هو الحكم بين السلطات ؟ ام هو سلطة فوق السلطات؟ ام هو دولة خارج الدولة؟؟؟

وهل بينما يحل للسلطة القضائية ان تعطل وتحل من تشاء من السلطات_ ولو كانت منتخبة_ وان تتدخل في اعمالها بالمنع و الوقف لقراراتها_ولو كان الشعب قد وافق علي تلك القرارات في استفتاء عام_ ، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة ' العلوية ' ولا مجرد مناقشتها ، ولبس من حق السلطة الرقابية مراقبة اموال تلك النوادي ' المقدسة ' ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع ان يعرف علي اي معايير تم اختيار دفعات النيابة في العشر سنوات الاخيرة ' مثلا ' من الناجحين بمقبول بينما تم حرمان اوائل تلك الدفعات من الحاصلين علي امتياز وجيد جدا ؟ ام ليس من حق احد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة !!!! ؟

وهل من حق نقابات الاطباء و المهندسين و المعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن ان ينص الدستور علي ان يكون سن المعاش لهم سبعين سنة ' علي الاقل ' متل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ ام ان علي الجميع ان يدرك ان ' القضاة هم خلفاء الله في الارض شاء من شاء وابي من ابي ' كما قال السيد الزند وسط رجاله . 

الاسئلة الاهم التي يرددها بعض الاطفال الابرياء هي : لماذا يخشي القاض الجليل رفع الحصانة عنه و التحقيق معه في قضية ارض الحمام واراضي الحزام الاخضر؟؟؟ وما راي السادة القضاة في القاضي الذي اعترف برشاوي من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها ؟؟؟وهل يصح ان يتولي رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادي الاهلية رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي اموال تلك النوادي؟؟؟.

علي كل حال نتمني ان تكون هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة علي راس الموضوعات التي سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائبة الدولية ومع مجلس الحقوق الافريقي ومع اتحاد القصاة الدولي ومع المقرر الدولي الخاص باسنقلال القضاء في الامم المتحدة ومع الرئيس اوباما!!!!