بعد أيام قليلة سيكون من المستحيل الدخول
بشكل مباشر على المواقع الاباحية و الجنسية على الانترنت , و ذلك بعدما أعلنت
وزارة الاتصالات بدأ اتخاذ خطوات تقنية لتطبيق هذا الحظر الذي طالب به عدد من أعضاء
البرلمان و أقرته محكمة القضاء الاداري يوم أمس .
و قد أعلنت وزارة الاتصالات السلكية و اللاسلكية
بأنها تقوم بدراسة السبل الكفيلة بتطبيق المنع خصوصا أن هناك عشرات آلاف المواقع
الاباحية على الشبكة الدولية , و فيما لم تعلن الوزارة ما هي نوعية المواقع التي
ستقوم بمنعها أو ما هو التعريف الذي سوف تعطيه لهكذا مواقع لكي تستطيع تحديدها
بدقة , أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن المنع و حتى في حال تطبيقه لكن يكون كاملا مع
توافر الوسائل الكفيلة بخرقه عن طريق تقنيات خوادم البروكسي Proxy Servers أو غيرها من سوائل الدخول الى المواقع المحجوبة دوليا .
و كانت محكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار علي فكري و
هو نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محاكم القضاء الإداري قد أصدرت حكما قضائيا ثانيا
يلزم رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري و وزير الاتصالات في حكومته و رئيس
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار قرارا بحجب جميع ' المواقع الإباحية ' على
شبكة الإنترنت في مصر , و هو القرار الذي يعد تطبيقه شبه مستحيل نظرا لورود كلمة '
جميع ' و هو الأمر الذي يستحيل تطبيقه على أرض الواقع .
جدير بالذكر أن عدد من دول العالم تطبق هذا الحظر على المواقع الاباحية و الجنسية لكن بشكل غير فعال , و ذلك نظرا لانتشار عدد من التقنيات التي تسمح بخرق الحظر و الدخول الى هذه المواقع , و يبقى الحل هو التوعية من خطر هذه المواقع و حل مشاكل الشباب بدل المنع الذي سوف يؤدي الى أن تصبح هذه المواقع مرغوبة بشكل أكبر .
جدير بالذكر أن عدد من دول العالم تطبق هذا الحظر على المواقع الاباحية و الجنسية لكن بشكل غير فعال , و ذلك نظرا لانتشار عدد من التقنيات التي تسمح بخرق الحظر و الدخول الى هذه المواقع , و يبقى الحل هو التوعية من خطر هذه المواقع و حل مشاكل الشباب بدل المنع الذي سوف يؤدي الى أن تصبح هذه المواقع مرغوبة بشكل أكبر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق