الحرية و العدالة : حكومة أغلبية الآن و موقفنا من انتخابات الرئاسة بعد غلق باب الترشح

حزب الحرية و العدالة

أعلن المكتب التنفيذي لحزب الحرية و العدالة أنه سوف يسعى في أقرب وقت الى اقامة حكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية , كما شدد الحزب على أن موقفه من دعم أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة لن يتم تحديده الا بعد اقفال باب الترشح في هذه الانتخابات منتصف شهر أبريل القادم .

مواقف الحزب التي أعلنها عقب اجتماع مكتبه التنفيذي مساء يوم أمس الخميس أكد فيها على ضرورة الإسراع بتغيير الحكومة الحالية و تشكيل حكومة جديدة لمصر خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة , و قال أن هذه الحكومة ستكون مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة و هو ما سوف يسهل مهمتها في العبور بالبلاد إلى بر الأمان عن طريق تجفيف منابع الفساد و محاربة المفسدين و تحقق آمال المواطنين في الأمن و الاستقرار , و تلبى احتياجات الشعب الحالية و المستقبلية ضمن خطة تنموية شاملة في كافة المجالات , و شدد الحزب على أن الحكومة الجديدة يجب أن تؤسس لعلاقات مصر الخارجية التي تحقق التوازن و المصلحة لكل الأطراف و تزيل ما علق في ذهن الشعب المصري من عدوان على كرامته و كبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية في ما خص قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مصر  .

أما عن الانتخابات الرئاسية و الاستعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد , فقد أكد الحزب أنه سيحدد موقفه من المرشحين للرئاسة عقب انتهاء تقديم طلبات الترشح , أما في ما خص الجمعية التأسيسية فقد أكد أنها يجب أن تكون ممثلة لكل فئات الشعب المصري و تياراته و قواه الحية , و أكد أن الدستور القادم سيعبر عن هوية مصر و عن التوافق الوطني العام و سيحافظ على الحريات الشخصية و العامة و يحفظ الاستقلال و التوازن بين السلطات الثلاث و يؤسس لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة .