طنطاوي يرسل القرار لمجلس الشعب لتوريطه
بعد ايام على بداية تصعيد أمناء الشرطة في وجه المجلس العسكري قام رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي اليوم بالتصديق على قانون يلغي محاكمة أفراد الشرطة أمام القضاء العسكري و ينشأ عوض ذلك مجالس تأديبية , و كان القرار الذي صدق عليه المشير اليوم قد قدم من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف .
و جاء التصديق على القرار بعد أن تصاعدت اليوم الاثنين أزمة إضراب أمناء و أفراد الشرطة المدنية في مختلف محافظات الجمهورية , حيث قام الأمناء بتنظيم مسيرات للمطالبة بحقوقهم مما أدى الى اصابة وزارة الداخلية بشلل شبه تام أثر على أداء اقسام و مراكز و إدارات الشرطة , كما جعل الأكمنة الحدودية و عمليات تامين الطرق في المحافظة تتراجع الى حد كبير للغاية .
و ينص القانون الذي قدمه وزير الداخلية و أقره المشير حسين طنطاوي اليوم على إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد و استبدالها بمجالس تأديب , كما على ضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد , بالاضافة الى التدرج الوظيفي للأفراد إلى رتبة ضابط شرف , و تحسين المرتبات و البدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بحيث تصبح لائقة .
جدير بالذكر أن المشير حسين طنطاوي و عقب تصديقه على القرار قام بارساله الى مجلس الشعب من أجل اقراره , مع العلم أن المجلس قد قرر يوم أمس الأحد تعليق جلساته الى غاية يوم الأحد المقبل , و هو ما يعني أن المجلس العسكري يريد أن يحمل البرلمان مسؤولية اضراب أمناء الشرطة أمام الشعب المصري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق