بعد وصول الأزمة الحكومية اليوم الى طريق مسدود و قرار مجلس الشعب تعليق جلساته هذا الأسبوع , يبدوا أن المجلس العسكري و بعدما بدأ يحس بالخطر من استمرار الأزمة بين المجلس و الحكومة قد قرر أن يجري تعديلا وزاريا يشمل أغلب الوزراء في الحكومة الحالية مع الابقاء على رئيسها الدكتور كمال الجنزوري .
و كان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قد استعدى عصر اليوم رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري للتباحث في سبل الخروج من الأزمة دون اقالة الحكومة بشكل كامل , و ذلك في الوقت الذي يجري فيه نائبه الفريق سامي عنان مفاوضات هاتفية مع رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني من أجل الوصول الى حل وسط بين الحكومة و المجلس .
و كانت مصادر نيابية مطلعة قد أكدت أن عنان أبلغ الكتاتني أن الجنزوري لا يرغب في الخروج من الوزارة بشكل مهين شبيه بالذي حصل معه أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك , و أبدى عنان استعداد المجلس العسكري التعهد بأن تستجيب الحكومة لمطالب مجلس الشعب .
أما الكتاتني الذي هدد قبل أيام قليلة الحكومة باتخاذ اجراءات في حال لم تستقل قبل يوم الأحد , فقد تلقى بارتياح شديد خبر اعتزام المجلس العسكري اجراء تعديل وزاري على حكومة الجنزوري , و هو التنازل الذي يتوقع أن يتحول الى استعداد لاقالة الحكومة بشكل كامل في حال ما اذا استمر الضغط السياسي أو أضيف اليه ضغط شعبي عبر مظاهرة مليونية تنظمها جماعة الاخوان المسلمين الجمعة المقبلة في ميدان التحرير .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق