أعلنت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية في مجلس الشعب اليوم عن رفضها للنتائج التي أسفر عنها اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب السياسية يوم أمس السبت , و قالت اللجنة أن القرارات تعدي واضح على سلطات مجلس الشعب المنتخب .
و هاجمت اللجنة بعد اجتماعها اليوم الأحد ما قالت أنه فرض من المجلس العسكري لوصايته على البرلمان عبر دعوة الأحزاب السياسية للتوافق على معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية , و أكدت اللجنة أنها وحدها المخولة عقد جلسات استماع مع جميع فئات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية من أجل الوصول الى معايير اختيار اللجنة .
كما شددت اللجنة أن ما حصل في اجتماع المشير حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان مع الأحزاب السياسية يعد مخالفة للاعلان الدستوري الذي نص على اختيار البرلمان للمائة عضو في اللجنة التأسيسية عبر انتخابات يجريها في جلسة مشتركة تجمع أعضاء مجلسي الشعب و الشورى الغير معينين , و أشارت الى أن الاتفاق حول الأمر الى تعيين و ليس انتخاب .
جدير بالذكر أن عدد من الممثلين عن الأحزاب السياسية المصرية قد اجتمعوا يوم أمس السبت مع أعضاء المجلس العسكري , و قد اتفق المجتمعون على معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان و بنسب تمثيل محددة لمختلف الهيئات الدينية و النقابية و الشعبية , و على أن يتم التصويت على بنود الدستور بأغلبية الثلثين في المرة الأولى و يعاد التصويت بأغلبية 57 في المائة في المرة الثانية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق