قررت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة مساء يوم أمس الثلاثاء وقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية و الذي قضى بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون عزل الفلول ) إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل النظر فيه , و قالت المحكمة أن اللجنة و بقرارها هذا قد تجاوزت صلاحياتها من لجنة إدارية الى لجنة قضائية , و ذلك لأن محكمة قضائية هي الوحيدة التي تملك الحق في إحالة أي قانون مطعون فيه إلى المحكمة الدستورية للبث في دستوريته من عدمها .
و في التفاصيل فقد قضت محكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار عبد السلام النجار في ساعة متأخرة من ليل أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا , و ذلك في القضية التي رفعها الدكتور عصام سلطان ضد اللجنة الرئاسية يتهما بتجاوز صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 28 من الاعلان الدستوري .
و بعد هذا الحكم أصبحت اللجنة العليا القضائية العليا في حرج شديد ربما سيقود الى استقالة جماعية لأعضائها , و ذلك لأنها لن تستطيع ابعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي لأنه اكتسب مركزا قانونيا لكونه أعلن ضمن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة , كما أنها لن تستطيع التغاضي عن القرار الاداري الذي كشف أنها أدخلت شفيق للانتخابات الرئاسية بالمخالفة للقانون .
جدير بالذكر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية كانت قد أخرجت آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية , لكنه تظلم على قرار استبعاده بالتأكيد أن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية , فما كان من اللجنة العليا الا أن قبلت تظلم شفيق و أعادته للسباق الرئاسي و أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها , و هو الأمر الذي تبين بعد حكم القضاء الاداري يوم أمس أنه قرار غير قانوني صادر عن لجنة ادارية و ليس محكمة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق