أكد نائب رئيس حزب الوسط الدكتور عصام سلطان أنه توجه صباح اليوم الى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أجل ابلاغها بقرار القضاء الاداري وفق قرارها احالة التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسة ( العزل السياسي لفلول النظام البائد ) الى المحكمة الدستورية , و قال سلطان أنه من المريب أن تمر ساعات دون أن تتخذ اللجنة قرارا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن مجلس الدولة , و الذي رأى أن اللجنة ادارية و ليست جهة قضائية لكي تملك الحق في احالة القانون للدستورية العليا للنظر في دستوريته من عدمها .
و أصدر النائب في مجلس الشعب الدكتور عصام سلطان بيانا اليوم الأربعاء هدد فيه اللجنة في حال لم تقم باستبعاد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي باللجوء الى محكمة الجنايات , مؤكدا أنه يستطيع الآن أن يلجأ الى المحكمة الجنائية وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات , و هي المادة التي قال أن تعطي القاضي حق توقيع عقوبة الحبس على رئيس و أعضاء اللجنة في حال استمرارهم في الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس الدولة .
و كانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة قد أصدرت مساء يوم أمس الثلاثاء قرارا قضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل النظر في دستوريته , و قالت المحكمة أن اللجنة و بقرارها هذا قد تجاوزت صلاحياتها من لجنة إدارية الى لجنة قضائية , و ذلك لأن محكمة قضائية هي الوحيدة التي تملك الحق في إحالة أي قانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبث في دستوريته .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق