قررت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية العليا في جلستها التي عقدت صباح اليوم الأحد 6 مايو تأجيل رفع تقريرها للمحكمة الدستورية العليا في دعوى بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلسي الشعب و الشورى الى الشهر المقبل .
و كانت هيئة قضايا الدولة قد تلقت مذكرة من المجلس العسكري تؤكد دستورية القانون المنظم للعملية الانتخابية وفق الاعلان الدستوري , فيما أكد رافع الدعوى المحامي أنور صبحي أن الانتخابات البرلمانية باطلة لأنها لم تحقق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين أعضاء الأحزاب و المستقلين , و هو الأمر الذي قال أنه أنتج احتكار لمجلس الشعب من طرف تيار سياسي بعينه .
و بعدما نظرت الهيئة للمذكرات المقدمة من طرفي الدعوى قررت اعطاء مهلة شهر للخصوم لتقديم مذكرات و مستندات و توضيحات جديدة على أن تنعقد بعد اكتمال شهر من تاريخ اليوم بهدف اتخاذ قرار بطلان البرلمان و الدعوة لحله , كما تشير جميع التوقعات .
و قد أثار ربط المحكمة لاصدار حكمها بموعد سابق لاجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكثير من الشكوك حول الحكم , الذي من الممكن أن يتم استغلاله من طرف المجلس العسكري لتبرير بقائه في الحكم أو عن طريق ايصال رئيس بالتزوير ليحكم دون وجود برلمان للمحاسبة أو المسائلة .
جدير بالذكر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان هو نفسه رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية , و هو قاضي عسكري سابق و معروف بخضوعه لأوامر السلطة التنفيذية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك , و من المتوقع أن يخرج على المعاش في 30 يونيو القادم أي أنه سوف يصدر حكم بطلان البرلمان قبل خروجه من وظيفته القضائية الرفيعة التي وصل اليها بتوصية من نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق