ردا منها على اعتزام مجلس الشعب اقرار قانون يلزم اللجان الفرعية باعلان نتائج الانتخابات و اعطاء نسخة منها لمندوبي المرشحين , أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقف أعمالها و هو ما اعتبر تهديدا بتأجيل الانتخابات , الأمر الذي يؤكد أن اللجنة لا تريد من يتدخل في اعلان النتائج لكي تستطيع التحكم في النتيجة بغض النظر عن النتائج القادمة من المحافظات .
و كانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد أصدرت مساء يوم أمس بيانا استنكرت فيه ما أسمته التطاول عليها و على اختصاصاتها من طرف أعضاء مجلس الشعب , و أعلنت تعليق أعمالها الى حين تدخل المجلس العسكري من أجل تحصين قراراتها تمهيدا لقيامها باعلان نتائج مزورة غير قابلة للطعن .
و قد أظهر البيان و تصريحات نسبت لعضو اللجنة المستشار حاتم بجاتو أكد فيها أن اللجنة لن تقبل المساس بأشخاصها أو تعديل قانون الانتخابات الرئاسية , أن اللجنة التي يرأسها المستشار فاروق سلطان و تضم الى عضويتها المستشار عبد المعز ابراهيم تريد تحصين قراراتها ما يضمن لها اعلان نتائج مزورة للانتخابات الرئاسية تماما كما كان يحصل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك .
جدير بالذكر أن التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية التي يتجه مجلس الشعب الى اقراره ينص على أن تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية و بحضور مندوبين عن المرشحين , كما يلزم القاضي المشرف على اللجنة الفرعية باعلان النتيجة عند نهاية الفرز و إعطاء كل مرشح صورة مختومة من نتيجة الفرز , و هو الأمر الذي سوف يجعل من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تقوم فقط بتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح و اعلان النتيجة المعبرة عن حقيقة تصويت المصريين , ما يعني أن رفض اللجنة للقانون يعني أن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات , و استغاثتها بالمجلس العسكري تعني أنها تدعوه الى التدخل من أجل ضمان عملية التزوير , وفق ما تقول شواهد الأمور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق