أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية عن رفضها لقرار القضاء الاداري الذي قضى بوقف تنفيذ قرار احالة قانون العزل للدستورية العليا , و قالت أنه قرار يشوبه العوار القانوني لأنها هيئة قضائية و يحق لها احالة القوانين للدستورية العليا , فضلا عن أن قراراتها محصنة أمام الطعن وفقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري .
و أكد المستشار عضو اللجنة أحمد شمس الدين خفاجي في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أنها قررت استمرار آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي , و رفضت استبعاده و تمسكت بقرارها احالة قانون العزل للدستورية العليا للنظر فيه , و أرجع خفاجي القرار الى أن حكم محكمة القضاء الإداري يقضي بوقف إحالة التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا , و هو الأمر الذي قال أنه تم بالفعل حيث تم تقييده بجداول المحكمة التي تملك حاليا قرار حسم الخلاف القانوني و الدستوري .
جدير بالذكر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية كانت قد أخرجت الفريق شفيق من الانتخابات الرئاسية لكنه تظلم على قرار استبعاده بالتأكيد أن التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية , فما كان من اللجنة العليا الا أن قبلت تظلم شفيق و أعادته للسباق الرئاسي و أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها , و هو الأمر الذي تبين بعد حكم القضاء الاداري أنه قرار غير قانوني صادر عن لجنة ادارية و ليس محكمة قضائية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق