بعد استنجادها به من قانون أقره مجلس الشعب لمنع تزوير الانتخابات الرئاسية , أصدر المجلس العسكري اليوم الأربعاء بيانا دافع فيه عن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في وجه الاتهامات التي توجه لها و لأعضائها بالسعي لتزوير الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23 و 24 مايو الحالي , و شدد المجلس على ضرورة أن تقوم كل سلطات الدولة التشريعية و القضائية و التنفيذية بالتعاون و التكاتف و الاعتصام بالثوابت الوطنية , من أجل أن يحقق الشعب طموحاته في الانتقال الديمقراطي للسلطة و العبور بالوطن إلى ما أسماه بر الأمان .
و شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البيان الذي أصدره بعد يومين من قرار اللجنة تعليق أعمالها على أن مصر تمر بمرحلة بالغة الأهمية و الدقة , مؤكدا أنه يكن التقدير و الثقة الكاملة لقضاء مصر الشامخ و للجنة العليا للانتخابات الرئاسية و كافة أعضائها , و أشار الى ضرورة التزام كافة السلطات بأحكام الدستور و القانون و مراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى و الالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر مسبقا .
و ختم المجلس بيانه بالتأكيد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة دون تفضيل لأحد أو رغبة في إقصاء أحد , و أضاف أنه يرفض جميع أشكال التجاوز و التطاول و الإدعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات الرئاسية , مشيرا الى أن تسليم السلطة سيتم إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب في نهاية المرحلة الانتقالية .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت بعيد بيان المجلس عقد أولى اجتماعاتها بعد قرار تعليق الأعمال و التهديد بتأجيل الانتخابات الرئاسية , مما يعني أن ارتباطها بالمجلس العسكري و الذي كان مجرد تكهنات أصبح حقيقة على أرض الواقع الآن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق