خيرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23 و 24 من شهر مايو الحالي المصريين بين خيارين أحلامها مر , فاما أن تحتفظ بصلاحياتها المطلقة لكي تستطيع تزوير الانتخابات لصالح المرشح الذي يرضي السلطة التنفيذية , أو تعلق أعمالها و ربما يستقيل أعضائها مما يؤجل الانتخابات الرئاسية و يدخل البلاد في حالة الفوضى التي تمهد لاعادة انتاج النظام العسكري البائد بأوجه جديدة من داخل المؤسسة العسكرية .
و كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت مساء أمس الاثنين عن وقف أعمالها و عدم استقبال المرشحين و وسائل الإعلام كما كان مقررا اليوم , و ذلك ردا على عزم مجلس الشعب اقرار تعديلات على القانون المنظم للعملية للانتخابات بشكل يمنع تزوير النتائج من طرف اللجنة التي حصنت المادة 28 من الإعلان الدستوري قراراتها من الطعن عليها أمام القضاء الإداري .
و طالبت اللجنة في البيان المجلس العسكري بالتدخل من أجل الحفاظ على حصانتها و حقها الحصري في اعلان النتيجة النهائية للانتخابات دون اعلان النتائج في اللجان الفرعية كما يريد البرلمان , و هو ما يعني أن كل المخاوف التي كانت تثار حول امكانية تزوير الانتخابات الرئاسية كانت حقيقية , و الا كيف يفسر اصرار اللجنة على الاحتفاظ بحق اعلان النتائج بعيدا عن أي رقابة لاحقة أو سابقة ؟
تجدر الاشارة الى التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية و الذي أعده مجلس الشعب و ينوي اقراره اليوم ينص على أن تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية و بحضور مندوبين عن المرشحين , كما يلزم القاضي المشرف على اللجنة الفرعية باعلان النتيجة عند نهاية الفرز و إعطاء كل مرشح صورة مختومة من نتيجة الفرز مما يسمح بالطعن على النتيجة أمام القضاء الاداري , و هو الأمر الذي سوف يجعل من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تقوم فقط بتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح و اعلان النتيجة المعبرة عن حقيقة تصويت المصريين , ما يعني أن رفض اللجنة للقانون يعني أن هناك نية مبيتة لتزوير الانتخابات , و استغاثتها بالمجلس العسكري تعني أنها تدعوه الى التدخل من أجل ضمان عملية التزوير المتفق عليها بين الطرفين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق