أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أن المجلس لم يصله حتي الآن أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب .
و أكد الكتاتني , في بيان أصدره اليوم و حصل حديث العرب على نسخة منه , أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم و تحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم و كيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره , و تزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية و زيادتها بعد التوافق الوطني على تشكيل الجمعية التأسيسية .
و شدد رئيس المجلس على أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و 1987 , حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون .
و استفسر الكتاتني عن العلاقة بين الحكم و التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري , بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية .
و أكد على أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة و نزيهة في انتخابات مجلسي الشعب و الشوري قادر علي إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة و يريد البعض الانقضاض عليها .
و أشار الكتاتني الى أنه شارك اليوم في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية و العدالة و مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية , و لفت الى أن الاجتماع المشترك قد انتهي إلي ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية .
و نفي رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه في إحدي صفحات الفايسبوك التي انتحلت اسمه و نسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب , موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولي في 23 يناير 2012 علي الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها , مؤكدا اعتزازه بكل النواب و بأدائهم الذي كان علي قدر المسئولية التي حملهم الشعب إياها .
و أكد الكتاتني , في بيان أصدره اليوم و حصل حديث العرب على نسخة منه , أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم و تحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم و كيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره , و تزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية و زيادتها بعد التوافق الوطني على تشكيل الجمعية التأسيسية .
و شدد رئيس المجلس على أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و 1987 , حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون .
و استفسر الكتاتني عن العلاقة بين الحكم و التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري , بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية .
و أكد على أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة و نزيهة في انتخابات مجلسي الشعب و الشوري قادر علي إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة و يريد البعض الانقضاض عليها .
و أشار الكتاتني الى أنه شارك اليوم في الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذي لحزب الحرية و العدالة و مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية , و لفت الى أن الاجتماع المشترك قد انتهي إلي ضرورة الاستمرار في السباق الرئاسي لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسي باعتباره خيار الثورة المصرية .
و نفي رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه في إحدي صفحات الفايسبوك التي انتحلت اسمه و نسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب , موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولي في 23 يناير 2012 علي الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها , مؤكدا اعتزازه بكل النواب و بأدائهم الذي كان علي قدر المسئولية التي حملهم الشعب إياها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق