محمد مرسي يحدد آلية حلف اليمين الدستورية اليوم على أن لا تعني اعترافا منه بالاعلان الدستوري المكبل لصلاحياته



لا يزال التوتر هو سيد الموقف رغم الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية , و التوتر هذه المرة بسبب الملفات العديدة , التي لم يحسمها الرئيس حتي الآن , إن لجهة الجهة التي سيؤدي أمامها اليمين الدستورية , أو تشكيل الحكومة الجديدة , مرورا بأسماء نواب الرئيس , و وصولا إلي صياغة الدستور الجديد للبلاد .



مؤسسة رئاسة الجمهورية أكدت أنها ستصدر , اليوم , بيانا يوضح بعض هذه الأمور , و قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية , ياسر علي , إن البيان سيوضح الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المنتخب , قسم اليمين الدستورية , لافتا إلي أن ' هذا الموضوع لا يزال تحت البحث و الدراسة ' . و أشار الى أن هناك حوارا يجري حاليا في هذا الشأن , للتوصل إلي حل يرضي القوي الوطنية و يتفق في الوقت نفسه مع صحيح القانون , و لا يعني اعترافا بالاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري , و يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب مقابل بقاء سلطة التشريع في يد العسكر بالاضافة الى حق الفيتو على بنود الدستور .

من جهة أخرى , أكد علي أنه لم يستقر , حتي الآن , علي أسماء بعينها لتولي الوزارة الجديدة , مشيرا إلي أن هناك أسماءَ عدة مطروحة للاختيار , بينها شخصية رئيس الحكومة الجديدة , لكنها لا تزال في مرحلة المفاضلة بينها , و شدد على أن ما استقر عليه حتي الآن , هو أن يتولي منصب رئيس الوزراء شخصية وطنية مستقلة .


و قد نفي القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية ما تناقلته مجموعة من وسائل الإعلام بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية , و نفي أيضا ما تردد عن تخصيص نسبة 30 في المئة من المقاعد الوزارية لحزب الحرية و العدالة , مؤكدا أن ' كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحافية التي ليس لها أساس من الصحة ' .


و تترقب الأحزاب و القوي المدنية الشخصية التي ستختار لمنصب رئيس الحكومة , لتكون أول محطة كاشفة عن خطوات مرسي في المرحلة المقبلة , و مدي التزامه التعهدات التي قطعها علي نفسه , بأن تكون الحكومة ائتلافية تعبر عن كل الأطياف السياسية , و ليست ممثلة فقط لتيار الإسلام السياسي .


لكن الأحزاب ذات المرجعية الدينية لا تريد أن تترك الساحة للتيارات المدنية , و هو ما تجلي في تأكيد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي , يسري حماد , أن لديهم ' كوادر بشرية تمتلك الكفاءات , و مستعدة لتولي أي مناصب , سواء في مؤسسة الرئاسة أو التشكيل الوزاري الجديد ' , و أوضح حماد أنه لم تجرِ أي اتصالات أو لقاءات بينهم و بين الرئيس الجديد حتي الآن للاتفاق علي تشكيل الحكومة الجديدة .


و ترفض مجموعة من الأحزاب المدنية , و أغلبها موالي للمجلس العسكري , مشاركة الإخوان في الحكومة أو كنواب للرئيس , مشترطة ضمانات و صلاحيات واسعة ,و هو الموقف الذي أعلنته أحزاب كالمصريين الأحرار , و المصري الديموقراطي و التجمع , و في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن احتمال تعيين المرشح الخاسر في الدورة الأولي من الانتخابات الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح , نائبا للرئيس , أكد الأخير في تصريحات صحافية أن مرسي لم يتصل به منذ فوزه بالانتخابات , و أكمل ' لم يعرض عليّ أحد عرضا واضح الملامح و محدد المهام و الاختصاصات حتي الآن ' , بينما لا يزال الحديث يدور عن احتمال تكليف المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية , محمد البرادعي , في رئاسة الحكومة , و اختيار المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي ضمن أعضائها .


أما علي صعيد الشارع المصري , فدعت مجموعة من القوي السياسية و الثورية ,  إلي التظاهر في ميدان التحرير غدا الجمعة , تحت اسم ' جمعة تسليم السلطة كاملة ' , و مواصلة الاعتصام في الميدان , الذي بدأ منذ تسعة أيام , وسط مخاوف من انسحاب الإخوان من الميدان بعد إعلان فوز مرشحهم .

غير أن الجماعة أكدت , في بيان لها أمس , أنها لم تنه اعتصامها في ميدان التحرير حتي الآن , مشيرة إلي أنها ستشارك مع القوي الثورية و الأحزاب السياسية في مليونية الغد التي ستجدد الدعوة إلي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل , و التراجع عن قرار حل مجلس الشعب و عدم المساس باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور , و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين و عودة العسكر إلي ثكناتهم مرة أخري .

ليست هناك تعليقات :