اعتبرت صحيفة ' نيويورك تايمز ' الاميركية ان ' البيان الذي اصدره المجلس العسكري و يحمل لهجة تهديد واضحة , ما هو الا حلقة في الصراع الدائر حاليا بين جماعة ' الاخوان المسلمين ' المدعومة من طوائف كثيرة في مصر و المجلس العسكري الحاكم بسطوة السلاح ' .
و اشارت الصحيفة الي ان ' البيان الذي اكد علي مجموعة من النقاط , استهدف بشكل مباشر جماعة الاخوان المسلمين , حيث حملها ضمنا مسؤولية التوتر الذي نشهده البلاد منذ اربعة ايام , بعد اعلانها نتائج الانتخابات الرئاسية , قبل ان تعلنها اللجنة المخولة بذلك ' .
و أكدت الصحيفة ان ' البيان العسكري جاء بينما كان عشرات الالاف يحتشدون في ميدان التحرير بالقاهرة و الميادين الاخري في المحافظات , للتنديد بقرارات المجلس العسكري الاخيرة و علي رأسها الاعلان الدستوري المكمل الذي جرد الرئيس من معظم صلاحياته ' .
و شددت على أن ' البيان حاول التوفيق بين اللهجة التحذيرية لمن يخرج عن الشرعية و لا يحترمها او من يضر بالمصالح العليا للبلاد , و بين التأكيد علي حق التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي , الا ان الصفة الغالبة علي البيان حملت لهجة التهديد الواضح كما حاول البيان تبرير قرار حل البرلمان , بأنه احترام لاحكام القضاء . '
و أشارت الصحيفة إلي ان ' المصريين توحدوا مرة اخري امام المجلس العسكري , بعد ان تعرضت جماعة الاخوان المسلمين لانتقادات واسعة من التيارات الليبرالية و العلمانية , التي اتهمت الجماعة بالتخلي عن الثورة من اجل مصالحها ' , لافتة الي ان ' القرارت الاخيرة من حل البرلمان و الاعلان الدستوري المكمل , و الشكوك حول امكانية تزوير انتخابات الرئاسة لصالح المرشح ' احمد شفيق ' جمعت المصريين في الميادين مرة اخري , حيث يرفض الجميع هيمنة المجلس العسكري علي السلطة , و يطالبون بضرورة تسليم السلطة للمدنيين في الموعد المحدد نهاية شهر يونيو الجاري ' .
هذا فيما شنت مجلة ' فورين بوليسي ' هجوما عنيفا علي الحكومة الاميركية بسبب مبيعاتها من الاسلحة للدول ذات الانظمة الديكتايورية و السجل السيئ في مجال حقوق الانسان و التي تستخدم لقمع مواطنيها .
و كشفت المجلة النقاب عن ان ' الولايات المتحدة باعت لمصر رغم انضمامها للقائمة الاميركية للدول المعوقة للديمقراطية خلال العام الحالي غازات مسيلة للدموع و اسلحة كيماوية استلمتها مصر في نوفمبر الماضي ' , لافتة اسلحة مماثلة باعت للجزائر و الكويت و السعودية و قطر و البحرين و الامارات العربية و اسرائيل و جميعها من الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الانسان ' , و اشارت الي ان ' واشنطن باعت في العام المالي الحالي حتي يونيو الماضي اسلحة ل 173 دولة بقيمة 44.28 مليار دولار ' ,و أكدت في تقريرها بعنوان ' لماذا تبيع الولايات المتحدة اسلحة قمع للدول الديكتاتورية ؟ ' ان ' موقف واشنطن يحمل كل التناقض , ففيما تملأ الدنيا ضجيجا بالحديث عن حقوق الانسان و الديقراطية و تنتقد الانظمة القمعية المعوقة للديمقراطية تشرع في الوقت نفسه في بيع اسلحة كيماوية و غازات لمكافحة ما يعرف بالشغب لقمع ' الشعوب التواقة للحرية ' , مؤكدة انه ' و من الملاحظ ارتفاع عدد الدول المستوردة للاسلحة الامريكية و انضمام دول تمتلك انظمة ديكتاتورية مثل الجزائر ومصر وبيرو لقائمة الدول القمعية , ورغم ذلك لاتألو الولايات المتحدة جهدا لزيادة مبيعاتها سواء المباشرة للحكومات او غير المباشرة لغير الحكومات بصرف النظر عن اساءة استخدام هذة الاسلحة وخصوصا في مجال حقوق الانسان ' , مضيفة ان ' التقرير رصد ارتفاع المبيعات في العام المالي حتي يونيو بمقدار 10 مليارات دولار ليسجل 44.28 مليار دولار ومن المتوقع ان تزيد هذه المبيعات بنسبة 70 في المائة في العام المالي القادم بما يعني مزيدا من الصراعات الدموية ومزيدا من القمع والقهر للشعوب المغلوب علي امرها ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق