قررت محكمة القضاء الإداري قبل قليل وقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية و رجال المخابرات الحربية , فيما يعد ضربة قوية لقرار المجلس العسكري اعادة العمل بقانون بقانون الطوارئ بطريقة غير مباشرة .
و كانت محكمة القضاء الإداري قد بدأت صباح اليوم نظر الدعاوي الثلاثة المتعلقة بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية و المخابرات .
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد نظرت الدعاوي الثلاثة و المرفوعة من محمد سالم , و محمد شحاتة , و ضياء الدين الداخلي , المحامين صباح اليوم الثلاثاء , ضد قرار وزير العدل , و الذي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 , المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية , و الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية ' الممنوح أصلا للشرطة المدنية ' , في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 , يخول لضباط و ضباط الصف المخابرات و الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين ' المدنيين ' --- .
و كانت محكمة القضاء الإداري قد بدأت صباح اليوم نظر الدعاوي الثلاثة المتعلقة بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية و المخابرات .
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد نظرت الدعاوي الثلاثة و المرفوعة من محمد سالم , و محمد شحاتة , و ضياء الدين الداخلي , المحامين صباح اليوم الثلاثاء , ضد قرار وزير العدل , و الذي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 , المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية , و الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية ' الممنوح أصلا للشرطة المدنية ' , في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 , يخول لضباط و ضباط الصف المخابرات و الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين ' المدنيين ' --- .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق