في محاولة منها للوقيعة بين القوى الثورية و جماعة الاخوان المسلمين , أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه من حق مجلس الشعب تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة , و اشارت اللجنة الى أن الانتخابات سوف تجرى في موعدها المحدد ما لم يصدر قرار سياسي بالغائها , و وصفت ' المصادر ' دعوات إضافة خانة ' لا ' في بطاقة الاقتراع بأنه ' عبث ' .
و قد شدد المستشار حاتم بجاتو , و هو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , على أنه من حق مجلس الشعب تعديل المادة المنظمة للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة , في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية , الخاصة بتحديد النسب التي يلزم حصول مرشح عليها لخوض الجولة الثانية من الانتخابات , مما يمكن مثلا المرشح حمدين صباحي من خوض الاعادة لكون المرشحين الأولين لم يحوزا على نسبة النصف .
و اضاف بجاتو ' في هذه الحالة سنجتمع لدراسة تنفيذ التعديل و أثر تطبيقه , خاصة أنه تم إعلان النتيجة بالفعل ' , و قد برر بجاتو عدم إعطاء اللجنة العليا كشوف الناخبين للمرشحين , بعدم وجود نص في القانون يمنحهم هذا الحق , مبررا رفض اللجنة بحق الحفاظ علي خصوصية المواطنين .
كما اشار الى إن اللجنة لم تتلق أي بيانات من المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسي بأوجه إنفاقهم , حتي يوم الجمعة الماضي , و اضاف ' المهلة التي حددها لهم القانون لإرسالها تنتهي في 12 يونيو الجاري ' .
و أكد ' بجاتو ' أنه جرى إعادة توزيع الناخبين في أحد المقار الانتخابية في مدينة نصر , حيث أصبح المقر يضم خمس لجان فرعية بدلا من ثلاث , و ذكر أن القضاة ' في الأغلب الأعم سيشرفون علي نفس اللجان التي أشرفوا عليها في الجولة الأولي من الانتخابات ' .
و نفي وجود أزمات مع القضاة بسبب مكافأة إشرافهم علي الانتخابات , مشيرا إلي أنه سيتم تسليمها لهم بعد انتهاء جولة الإعادة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق