أعلنت الجماعة الإسلامية , أن هناك ما يشير لوجود أبعاد سياسية لأحكام المحكمة الدستورية العليا , بشأن قانون العزل و قانون انتخاب مجلس الشعب , و ذلك لتوقيت صدورهما يوم 14 يونيو قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بيومين , و سرعة التعجيل بنظر قضية بطلان ثلث المقاعد الفردية بصورة تخالف ما استقر عليه عمل المحكمة الدستورية العليا في القضايا المماثلة التي كان يستغرق نظرها عدة سنوات .
و أكدت الجماعة , في بيان اصدرته مساء اليوم الخميس و حصل حديث العرب على نسخة منه , أنه ' إذا ما أضيف أحكام اليوم إلي قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية و رجال المخابرات العامة , و رفض لجنة الانتخابات الرئاسية تسليم المرشحين نسخة من جداول الناخبين , و مساندة بعض الجهات في الدولة لأحمد شفيق , يعني أن هناك إصرارا علي فرض مرشح الفلول علي الشعب , و يصير رئيسا تجتمع في يديه سلطتي التنفيذ و التشريع بعد حل مجلس الشعب أو تعطيل عمله , مما يعني إنتاج النظام القديم بأدوات تبدو قانونية تؤدي لاستحواذ الحزب الوطني المنحل علي كافة السلطات ' .
و طالبت الجماعة الإسلامية كافة قوي الثورة و المواطنين للاحتشاد و الاصطفاف لدعم مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي , كي يحقق الفوز بأغلبية تصويتية ساحقة تستعصي علي التزوير , كما دعت الجماعة الإسلامية الجميع لاتباع كافة الطرق السلمية لمواجهة محاولات سرقة الثورة دون اللجوء إلي استخدام وسائل عنيفة قد تؤدي لدخول البلاد في نفق مظلم .
و ختمت البيان بالقول ' و قد مكرو مكرهم و عند الله مكرهم ' , ' فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق