أكد الدكتور رشاد بيومي , نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين , إن اجتماع الدكتور محمد سعد الكتاتني , رئيس مجلس الشعب ' المنحل ' , بأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة , وعلي رأسهم الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس , الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدفاع لم يسفر عن جديد .
و قال بيومي , أن الاجتماع تناول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان وهو ما ترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله , وأبدي الكتاتني لأعضاء العسكري رفضه لمنع نواب الشعب من دخول البرلمان أو منع جلسة الثلاثاء القادم , مؤكد أن الحكم صدر بناء علي الطعن الذي قدم علي ثلث أعضاء البرلمان بالنظام الفردي , وهو ما يعني أن المجلس من حقه أن ينعقد طالما أن نسبة الأعضاء زادت علي الخمسين في المائة.
و بعد الاجتماع أصدر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بيانا أكد فيه أنه التقي ظهر اليوم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعددا من أعضاء المجلس.
و شدد الكتاتني على رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل , كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.
و قال في بيان أصدره مساء اليوم لأعضاء المجلس العسكري , إن القرار الصادر بحل البرلمان ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلي أي نص في الإعلان الدستوري القائم سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل , وإنه كان أولي بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يحافظ علي الإرادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان .
و أوضح الكتاتني , أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ علي المؤسسات المنتخبة إعلاء للإرادة الشعبية.
و أشار الى أنه أكد خلال اللقاء أيضا علي أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.
و فيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد رئيس مجلس الشعب أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان لأنه تعد علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع , وأن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعط الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب.
و طالب رئيس مجلس الشعب المجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية , احتراما للإرادة الشعبية وإعلاء لمصلحة الوطن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق