أقامت عدة منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة , طالبت فيها بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الأحد 17 يونيو الجاري إلي أن يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب .
و قد أقام الدعوي المحامي خالد علي الذي خاض الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية , و كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , و مؤسسة حرية الفكر و التعبير , و المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .
و في هذا الاطار أكدت عريضة الدعوي المقدمة أن ' المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب , و أصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا علي صلاحيات رئيس الجمهورية , و سلبها لصالحه الذي أضحي بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد , و الذي يتحكم في كل صغيرة و كبيرة ' .
و أكملت ' و لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد , و التي تحدد السلطات و الصلاحيات بما يؤدي إلي ضرورة التوازن بينها دون أي افتئات من أي جهة علي أخري ' .
و اضافت ' و بمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة , كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب , و الأمن العام , و يعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد ' .
و شددت الدعاوي على أنه ' يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان علي الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق علي هذه التعديلات و التغيرات الأساسية في نظام الحكم و أسلوبه أو يرفضها حتي و لو كانت بصفة مؤقتة , كما يدعي المجلس العسكري ' .
و قد أقام الدعوي المحامي خالد علي الذي خاض الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية , و كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , و مؤسسة حرية الفكر و التعبير , و المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .
و في هذا الاطار أكدت عريضة الدعوي المقدمة أن ' المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب , و أصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا علي صلاحيات رئيس الجمهورية , و سلبها لصالحه الذي أضحي بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد , و الذي يتحكم في كل صغيرة و كبيرة ' .
و أكملت ' و لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية في قلب النظام الحاكم للبلاد , و التي تحدد السلطات و الصلاحيات بما يؤدي إلي ضرورة التوازن بينها دون أي افتئات من أي جهة علي أخري ' .
و اضافت ' و بمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة , كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب , و الأمن العام , و يعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد ' .
و شددت الدعاوي على أنه ' يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان علي الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق علي هذه التعديلات و التغيرات الأساسية في نظام الحكم و أسلوبه أو يرفضها حتي و لو كانت بصفة مؤقتة , كما يدعي المجلس العسكري ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق