أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن خطوات القيادة العسكرية في مصر تضع الاموال القادمة من الجهات المانحة في خطر حيث يقول دبلوماسيون و خبراء في الاقتصاد أن مليارات من الدولارات في التي مصر في أمس الحاجة إليها للتنمية و دعم الميزانية من المؤسسات الدولية تتعرض للخطر بسبب قرارت الجيش المصري , و قرار القضاء بحل البرلمان في البلاد .
ففي الاسبوع الماضي , بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل البرلمان , قام الجيش بصدار اعلان دستوري جديد مكمل , وأعلن نفسه السلطة التشريعية و التنفيذية للبلاد .
وتشير الصحيفة أن هذه القرارات قد عرضت للخطر 300 مليون دولار في مشاريع لخلق فرص عمل ممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبدد أشهر من الجهود المكثفة من قبل البنك الدولي للعمل مع أعضاء من البرلمان ولتشكيل خطة تنمية لتحسين البنية التحتية المصرية , وإقامة حكم رشيد , وخلق فرص عمل ودعم شبكة الضمان الاجتماعي في البلاد .كما أن دعم صندوق النقد الدولي للميزانية المصرية المتعثرة يبدو من غير المرجح أن يتم تقديمه حتي يكون هناك حكومة لحشد الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية وضمان تنفيذها .
ونقلت الصحيفة عن سيد هيرش , الخبير الاقتصادي لدي كابيتال ايكونوميكس , وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن , قوله أن الاحداث التي جرت الاسبوع الماضي ' سوف تزعج الجهات المانحة الدولية لأنه لا يوجد وضوح حول من يقود البلاد ' .
ويقول دبلوماسيون ومصرفيون أن قرض صندوق النقد الدولي الذي قيمته 3.2 مليار دولار هو أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد , ولجذب أموال من مستثمرين وجهات مانحة دولية حيث يمكن لقرض صندوق النقد الدولي أن يفتح 500 مليون يورو في دعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي وقرض بقيمة من 500 مليون دولار الي مليار دولار من البنك الدولي .
وهناك حاجة أيضا الي هذا القرض لمنع خفض غير منضبط في قيمة العملة . فقد أنفق البنك المركزي في البلاد تقريبا ثلثي احتياطياته الأجنبية للدفاع عن الجنيه المصري , تاركا لاحتياطي الاجنبي 15.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو , والتي لا تغطي سوي ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من الواردات .
وقال مصرفي في القاهرة ' أنا اعتقد انه عندما تنخفض الاحتياطيات الي 12 مليار دولار دولار ' أي أقل من تغطية ثلاثة أشهر من الواردات ' , فان البنك المركزي لن يكون لديه ذخيرة للدفاع عن الجنية المصري ' , وأضاف ' لذلك نحن يمكن أن نري انخفاضا في القيمة بين 8 و 13 في المائة خلال السنة المالية يونيو التي بدأت للتو , ولكن اجماع السوق هو أنه يمكن أن يصل إلي 30 في المائة . '
وقال دبلوماسي غربي ' انا قلق للغاية بشأن الاضطرابات التي بالتأكيد جدا سيكون لها تأثير سلبي جدا علي مدي توافر التمويل الدولي , بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي ' , واضاف ان ' قرض صندوق النقد الدولي وحده لن يحل المشاكل المالية لمصر , لكنه سيقوم بدور المحفز للحصول علي تمويل دولي إضافي . ومن دون هذا التمويل , الاوضاع المالية في مصر ستزداد سوءا . '
كما أن اموال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقرر لمصر هو ايضا معرض للخطر . حيث أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية , الذي كان يسعي لبدء برنامج استثمار في مصر يمكن ان يصل الي مليار دولار سنويا , يجب أن يتأكد أن البلاد ملتزمة بالديمقراطية المتعددة الأحزاب والتعددية * وهو التقييم السياسي الذي سيكون من الصعب تحديده في هذه المرحلة .
قال مسؤول في البنك الدولي , الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته , انه ' كان من المقرر عرض تقديم القرض إلي مجلس إدارة البنك في نهاية الشهر , لكن قد يكون من الضروري الغاء ذلك لأنه يتطلب موافقة البرلمان الذي تم حله الآن ' . وأضاف مسؤول البنك الدولي أن ' كل هذا الاضطراب السياسي يمنع الاموال من الوصول الي مستفيديها ' .
بالفعل ما لا يقل عن 3.6 مليار دولار ل 19 من مشاريع البنية التحتية , بما في ذلك الصرف الصحي والسكك الحديدية وتوليد الطاقة , تم تأخير صرفهم لأن السلطات المصرية قد فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة للافراج عن هذه الأموال .
ففي الاسبوع الماضي , بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل البرلمان , قام الجيش بصدار اعلان دستوري جديد مكمل , وأعلن نفسه السلطة التشريعية و التنفيذية للبلاد .
وتشير الصحيفة أن هذه القرارات قد عرضت للخطر 300 مليون دولار في مشاريع لخلق فرص عمل ممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبدد أشهر من الجهود المكثفة من قبل البنك الدولي للعمل مع أعضاء من البرلمان ولتشكيل خطة تنمية لتحسين البنية التحتية المصرية , وإقامة حكم رشيد , وخلق فرص عمل ودعم شبكة الضمان الاجتماعي في البلاد .كما أن دعم صندوق النقد الدولي للميزانية المصرية المتعثرة يبدو من غير المرجح أن يتم تقديمه حتي يكون هناك حكومة لحشد الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية وضمان تنفيذها .
ونقلت الصحيفة عن سيد هيرش , الخبير الاقتصادي لدي كابيتال ايكونوميكس , وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن , قوله أن الاحداث التي جرت الاسبوع الماضي ' سوف تزعج الجهات المانحة الدولية لأنه لا يوجد وضوح حول من يقود البلاد ' .
ويقول دبلوماسيون ومصرفيون أن قرض صندوق النقد الدولي الذي قيمته 3.2 مليار دولار هو أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد , ولجذب أموال من مستثمرين وجهات مانحة دولية حيث يمكن لقرض صندوق النقد الدولي أن يفتح 500 مليون يورو في دعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي وقرض بقيمة من 500 مليون دولار الي مليار دولار من البنك الدولي .
وهناك حاجة أيضا الي هذا القرض لمنع خفض غير منضبط في قيمة العملة . فقد أنفق البنك المركزي في البلاد تقريبا ثلثي احتياطياته الأجنبية للدفاع عن الجنيه المصري , تاركا لاحتياطي الاجنبي 15.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو , والتي لا تغطي سوي ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من الواردات .
وقال مصرفي في القاهرة ' أنا اعتقد انه عندما تنخفض الاحتياطيات الي 12 مليار دولار دولار ' أي أقل من تغطية ثلاثة أشهر من الواردات ' , فان البنك المركزي لن يكون لديه ذخيرة للدفاع عن الجنية المصري ' , وأضاف ' لذلك نحن يمكن أن نري انخفاضا في القيمة بين 8 و 13 في المائة خلال السنة المالية يونيو التي بدأت للتو , ولكن اجماع السوق هو أنه يمكن أن يصل إلي 30 في المائة . '
وقال دبلوماسي غربي ' انا قلق للغاية بشأن الاضطرابات التي بالتأكيد جدا سيكون لها تأثير سلبي جدا علي مدي توافر التمويل الدولي , بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي ' , واضاف ان ' قرض صندوق النقد الدولي وحده لن يحل المشاكل المالية لمصر , لكنه سيقوم بدور المحفز للحصول علي تمويل دولي إضافي . ومن دون هذا التمويل , الاوضاع المالية في مصر ستزداد سوءا . '
كما أن اموال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقرر لمصر هو ايضا معرض للخطر . حيث أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية , الذي كان يسعي لبدء برنامج استثمار في مصر يمكن ان يصل الي مليار دولار سنويا , يجب أن يتأكد أن البلاد ملتزمة بالديمقراطية المتعددة الأحزاب والتعددية * وهو التقييم السياسي الذي سيكون من الصعب تحديده في هذه المرحلة .
قال مسؤول في البنك الدولي , الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته , انه ' كان من المقرر عرض تقديم القرض إلي مجلس إدارة البنك في نهاية الشهر , لكن قد يكون من الضروري الغاء ذلك لأنه يتطلب موافقة البرلمان الذي تم حله الآن ' . وأضاف مسؤول البنك الدولي أن ' كل هذا الاضطراب السياسي يمنع الاموال من الوصول الي مستفيديها ' .
بالفعل ما لا يقل عن 3.6 مليار دولار ل 19 من مشاريع البنية التحتية , بما في ذلك الصرف الصحي والسكك الحديدية وتوليد الطاقة , تم تأخير صرفهم لأن السلطات المصرية قد فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة للافراج عن هذه الأموال .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق