بدأ عدد من أعضاء نقابة المحامين جمع توقيعات من أجل الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور , في الوقت الذي رفض فيه الأخير الرد علي هذه الدعوات , و وصفها بأنها لا تستحق الرد عليها .
و كان إبراهيم فكري , و هو عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة , قد أعلن مساء الاثنين , أنه و عدد من المحامين سيبدأون حملة لسحب الثقة من النقيب من خلال جمع توقيعات من الأعضاء بمختلف محافظات الجمهورية .
و أكد , في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء , أنهم عقدوا اجتماعا لوضع الخطوط العريضة لتحركاتهم , مشيرا الى أن السبب الذي دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من عاشور هو موقفه من الإعلان الدستوري المكمل , الذي أصدره المجلس العسكري منذ أيام من جهة, و عدم مراعاة أحوال المحامين و ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية , و تحميلهم أعباء فوق طاقتهم من جهة أخري .
و شدد على أن عاشور , و الذي يرأس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري , دافع عن الإعلان الدستوري , الذي وصفه ب ' المكبل للحريات ' , و ليس المكمل , و اضاف ' ما ينفعش نقيب المحامين , الذي هو علي رأس قلعة الحريات , يدافع عن هذا الإعلان ' , و ذلك بعد ما تردد أن ' عاشور ' كان ضمن القانونيين الذين استعان بهم ' العسكري ' لصياغة الإعلان .
و قد أشار فكري إلي أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة , و بعضهم أغلق مكاتبه بسبب الأوضاع المتردية في البلاد و الاعتداء علي المحاكم و غلقها , و تسائل ' كيف يسعي مجلس النقابة , و علي رأسه النقيب , إلي زيادة رسوم الاشتراك و الدمغات مقابل زيادة المعاشات , و وضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية , و التي دعا إلي عقدها السبت المقبل ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق